شبيبة العدالة والتنمية قالت على أنه كثمن تكليف رئيس الحكومة الوزير الوصي بفتح الحوار مع الأطراف المعنية بملف الأساتذة المتعاقدين، متمنية أن تكون خطوات الحوار مدخلا لتمتيع هؤلاء الأطر بجميع الحقوق والضمانات الممنوحة لموظفي القطاع، داعيا جميع الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية في تدبير هذا الملف حرصا على المصلحة الفضلى للتلاميذ. وأكت موقفها المشدد على وجوب الاستناد إلى مرجعيات واضحة في اعتماد القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمرتكزة على الدستور وخطب الملك والرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين. ونبهت الشبيبة إلى خطورة تمادي بعض الجهات المسؤولة في الاستثمار في تبخيس العمل السياسي بمختلف تمظهراته الحزبية والحكومية والبرلمانية والجماعية، لأن آثار إفقاد المواطنين الثقة في العملية السياسية لن تقف عند التأثير في نتائج الانتخابات المقبلة، بل ستتعداه إلى ضرب مسار الثقة في التجربة الديمقراطية ومؤسسات الدولة. ودعت شبيبة “البي جي دي” رئيس الحكومة ووزراء الحزب إلى استفراغ الجهد أكثر في خدمة المواطنين، وتغليب مصلحتهم العامة، وتنزيل الإجراءات الكفيلة بمحاربة الريع والفساد واستغلال المناصب لمراكمة الثروات باعتبارها مفاتيح حقيقية لحل مشاكل الوطن والمواطنين.