تتجه الأوضاع في الجارة الجزائر لمزيد من التصعيد، اليوم الجمعة، تزامنا مع انطلاق الأسبوع الثالث من المظاهرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وسط ترقب لإجراء عصيان مدني، نهاية الأسبوع. بوتفليقة يحذر من “الفتنة” و”الفوضى” وحذر بوتفليقة في رسالة منسوبة إليه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من “الفتنة” و”الفوضى”، وذلك ساعات قبل انطلاق الجمعة الثالثة من المظاهرات الرافضة لبقائه على سدة الحكم. ونبه بوتفليقة في الرسالة، التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، الجزائريين من اختراق تعبيرهم السلمي “من طرف أي فئة غادرة داخلية، أو أجنبية، قد تؤدي إلى إثارة الفتنة، وإشاعة الفوضى، وما ينجر عنها من أزمات وويلات”، حسب وصفه. وذكر بوتفليقة في رسالته الجزائريين ب”المأساة الوطنية الدامية” في إشارة إلى الحرب الأهلية (1992-2002)، التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 200 ألف قتيل، بحسب إحصائيات رسمية، وقال إن شعبه دفع كلفة غالية، وأليمة للحفاظ على وحدة البلاد، واستعادة سلمها، واستقرارها، حسب وصفه. فئات مهنية تنضم لجموع المتظاهرين في السياق ذاته، قرر “اتحاد المحامين الجزائريين” مقاطعة الجلسات القضائية، لمدة 4 أيام، في جميع محاكم البلاد، اعتبارًا، من الاثنين المقبل، المصادف ل11 مارس، باستثناء مواعيد الجلسات المحددة سلفًا، حفاظًا على حقوق المتقاضين". وجاء ذلك بعد أن تظاهر نحو ألف محام، أمس الخميس، أمام المجلس الدستوري، الذي يدرس ملفات المترشحين للمطالبة بعدم قبول ترشيح بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ عشرين سنة. من جهة أخرى، أعلنت عدة قطاعات حساسة، أبرزها التربية، والتعليم العالي والصحة انضمامها إلى الحراك الشعبي المناهض لترشح بوتفليقة، والمطالبة بتغيير النظام، وهو ما اعتبره بعض تمهيدا للدخول في إضراب عام، وفق ما نقلته صحف محلية. عصيان مدني مرتقب وإقبال كثيف على تخزين المواد الغذائية وقبل أيام، شرع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى عصيان مدني، يشل البلاد، بالتزامن مع آخر يوم من استقبال المجلس الدستوري، لملفات المترشحين للرئاسيات، المصادف ل 3 مارس الجاري، غير أن تلك الدعوات تأجلت إلى يوم 10 مارس، أي قبل 72 ساعة من إعلانه عن المرشحين الرسميين. وعلى صعيد آخر، تشهد المحلات، والمراكز التجارية في البلاد إقبالا غير مسبوق، لاقتناء المواد الغذائية الأساسية، بالتزامن مع إطلاق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى مباشرة عصيان مدني، يوم الأحد المقبل، 10 مارس، لإجبار المجلس الدستوري على رفض ملف ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة. وأوردت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “TSA عربي” أن الأسواق الشعبية في الجزائر العاصمة، وكذا محلاتها التجارية تشهد إقبالا كبيرا على شراء المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (زيت، وسكر، ودقيق)، بالإضافة إلى العجائن، والحبوب الجافة، والخضر بكميات مضاعفة، لتخزينها. ونقلت الصحيفة عن مدير إحدى المحلات التجارية قوله إنه "في اليومين الأخيرين سجلنا زيادة في الطلب على المواد الغذائية الأساسية، مقارنة بالأيام الماضية”، “مؤكدًا “ربما الحديث عن عصيان مدني أو إضراب عام هو السبب في ذلك". ويأتي إقبال الجزائريين على تخزين المواد الغذائية في ظل استمرار الحركات الاحتجاجية الرافضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وتمسك السلطة بهذا الخيار على الرغم من المتاعب الصحية، التي تُواجه بوتفليقة، البالغ من العمر 82 سنة.