بادر عدد من الفاعلين الجمعويين في مدينة طنجة على إطلاق حملة تحسيسية في مواقع التواصل الاجتماعي، حملت وسم “#شباب لوقف_إعدام_حدائق_طنجة”، وذلك بعدما قررت إحدى شركات التدبير المفوض إنجاز مرأب تحت أرضي في حدائق المندوبية، إذ ستقضي هذه الأشغال على ما تبقى من قبور المسلمين، والمسيحيين منذ عهد المفوضية الألمانية في القرن 19 في طنجة. وتضم حدائق المندوبية، مقابر لمجموعة من الشخصيات، التي طبعت تاريخ مدينة طنجة، من بينها الدكتور “سينارو”، أحد المؤسسين للمكتب الصحي في طنجة، ويعتبر أول رئيس لمجلس مدينة طنجة، وله الفضل في وضع النواة الأولى للأرصفة في المدينة، في منتصف القرن 19، كما أن المنطقة، تحتوي على ألعاب ترفيهية للأطفال، حيث تعتبر متنفسا لأبناء المدينة القديمة. وفي السياق نفسه، قال حسن حداد، فاعل جمعوي في طنجة، في تصريح ل”اليوم24″، إن “حديقة المندوبية جزء من تاريخ، وهوية المدينة، حيث صرفت عليها مبالغ مهمة لإعادة هيكلتها، وتصميمها، ودمجها في محيطها، ويعتبر فضاء المندوبية، صلة وصل بين المحطات التاريخية الكبرى لطنجة قبل الحماية، وفي عهد المنطقة الدولية، وبعد الاستقلال، ومحيطها هو جزء مهم من تاريخ المدينة”. وتساءل حداد عن الضمانات، التي لدى شركة التدبير المفوض من أجل عدم التأثير في الخصوصية التاريخية، والطبيعية للفضاء. وأضاف حداد أن هناك تجارب عدة في مدن تاريخية، قامت بتنزيل مشاريع، وبرامج للتخفيف من أزمة السير والجولان، وصديقة للإنسان والبيئة، وحافظت على البعد المجالي، والجمالي، من دون هدم، واجتثاث الأشجار، والتاريخ، وذلك عبر استعمال مقاربات علمية، وتقنية، وتصاميم زادت من رونق وجمالية الفضاء العمومي. ويعتبر الدفاع عن حدائق المندوبية، حسب حداد، مسألة مهمة، وعلى جميع المواطنين أن يتحملوا المسؤولية التاريخية فيما تشهده طنجة من بيع لممتلكاتها الجماعية، والقضاء على هويتها، وتاريخها. ويرى متابعون للشأن المحلي في مدينة طنجة أن قرار إدراج حدائق المندوبية ضمن مشاريع إنجاز المرائب تحت أرضية، لم يراع خصوصية هذه المنطقة الخضراء، وتاريخها، وهو ما يخالف مقتضيات القانون، المتعلق بالتأثير على البيئة 03-12، حيث ينص على استشارة السكان، والقيام ببحث ميداني من طرف لجنة جهوية، قبل منح قرار الموافقة البيئية، الذي يعد شرطا أساسيا للحصول على الترخيص. وتنص المادة 13 من القانون رقم 22.80، المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية، على حماية المناطق المحيطة بالمباني التاريخية، ويعتبر فضاء حدائق المندوبية امتدادا لهذا المبنى التاريخي، وهو ما يعني عدم جواز المس به.