لم يسبق أن دخل المغرب في سباق انتخابي مبكر قبل موعده بثلاث سنوات كما يجري حاليا. حكومة العثماني، التي أفرزتها انتخابات أكتوبر 2016، أمضت سنتين فقط من عمرها، ويفترض أن الانتخابات التشريعية لن تجرى قبل 2021، لكن تحركات عزيز أخنوش، رئيس حزب الأحرار، وتجمعاته المتواصلة، تطرح الكثير من التساؤلات لدى الطبقة السياسية. فهل يستعد لانتخابات 2021 من الآن، أم إنه يعرف أن الحكومة لن تكمل ولايتها؟ لقد أعد برنامجا انتخابيا سماه «مسار الثقة»، وعين المسؤولين عن لجان اختيار المرشحين، وكثف أخيرا خرجاته في عدد من جهات المملكة، آخرها لقاء الداخلة. يركز في خطبه على الإشادة بالمنجزات الملكية. ينتقد بعض إجراءات الحكومة، مثل قضية الضرائب على التجار، وقضية الأساتذة المتعاقدين، كما ينتقد، على الخصوص، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أداة البيجيدي في التعبئة. في حواره الأخير مع مجلة «جون أفريك»، تحدث عن خرجات بنكيران، وما تطرحه من إشكالية «ثنائية القيادة» داخل البيجيدي لدى الرأي العام. يقول: «نحن نعرف أن العثماني هو الذي يدبر الحزب، وأنه رجل قوي، لكن الرأي العام يتساءل حول الصراع على القيادة داخل البيجيدي». كما يركز على وجود خلافات بين حزبه وحزب البيجيدي، رغم تحالفهما الحكومي، ورغم تأكيده أنه ملتزم بالبرنامج الحكومي، ويدعم رئيس الحكومة في تنفيذه. انتخابات 2021 حاضرة بقوة في خطابه السياسي، فبعد تصريحات عدد من قيادات حزبه برغبة الأحرار في الفوز في الانتخابات المقبلة، جاء دور أخنوش ليقول صراحة في حوار «جون أفريك»: «نريد الفوز بانتخابات 2021»، لكنه لا يفضل تحالفات حزبية قبل موعد الانتخابات، فلا مجال لتكرار تجربة مجموعة G8 في 2011. يريد أن يستهدف الناخبين أينما كانوا، «بمن فيهم ناخبو البيجيدي»، لكن الأهم، بالنسبة إليه، هو استهداف 14 مليونا من المسجلين في اللوائح من الذين يقاطعون الانتخابات. يفتخر رئيس الأحرار بالتعبئة التي خلقها داخل حزبه، ويقول إن عدد المنخرطين بلغ 120 ألف عضو «لديهم بطائق إلكترونية، وهم مسجلون في قاعدة بيانات الحزب»، وأن هدفه هو الوصول إلى 200 ألف منخرط في الحزب. هناك ثلاث رسائل واضحة من خرجات أخنوش، التي وضحها أكثر في حواره الأخير؛ أولاها، أنه يريد أن يبلغ الرأي العام أنه يحظى بدعم الملك، لذلك، يذكر أن استوزاره في 2011 في حكومة بنكيران كان بطلب من الملك، وأن حزبه يريد أن تكون له «مكانة خاصة لدى القصر»، قائلا: «شخصيا، أتشرف بالعمل على تحقيق طموحات جلالة الملك في مجال تنمية البلد الاقتصادية والاجتماعية، وعلاقتي بالملك تتميز بالسلاسة». ثانيا، أن استمرار الحكومة الحالية إلى 2021 «رهين بإرادة جلالة الملك، رئيس الدولة، ورهين أيضا بالإرادة الصادقة للجميع لضمان السير الجيد للحكومة»، وهي إشارة إلى أن الحكومة قد لا تكمل ولايتها. الرسالة الثالثة موجهة إلى أعيان الانتخابات في الأحزاب، ومفادها أن الأحرار هو الحزب الذي تراهن عليه الدولة في المرحلة المقبلة بعد فشل البام في الفوز في انتخابات 2016. وبالفعل، بدأ الحديث عن لقاءات عشاء تعقد مع أعيان الانتخابات من أحزاب مختلفة. لكن السؤال هو: هل يملك الأحرار فرصة الفوز بالرتبة الأولى في الانتخابات وتنحية البيجيدي؟ رئيسه تعرض لحملة مقاطعة مؤثرة لإحدى شركاته، وخصومه ينتقدون جمعه بين الثروة والسلطة، والرهان على أعيان الانتخابات أثبت فشله مع البام في انتخابات 2016. فما هو الحل لإبعاد البيجيدي عن ولاية ثالثة؟ نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، سبق أن طرح فكرة تعديل الفصل 47 من الدستور، والذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات، لأن هذا الفصل «تسبب في سباق انتخابي قبل أوانه»، وتلى ذلك نشر عدة مقالات حول تعديل هذا الفصل لقطع الطريق على البيجيدي في حال تبوئه المرتبة الأولى وفشل في تشكيل الحكومة. فهل يكون هذا هو الحل الأخير؟