بعد أشهر من إصدار اللجنة الاستطلاعية البرلمانية لتقرير كشفت فيه أن أرباح شركات المحروقات الصافية تعدت 17 مليار خلال سنتين، أكد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن استعادة هذه المبالغ من الشركات غير ممكن. وقال الداودي، خلال مروره، اليوم الأحد، في برنامج على القناة الثانية، إن “استرجاع 17 مليار كلام فارغ ومن يقوله يكذب على المواطنين”، مشددا على أن الأرباح توزعت على المساهمين في الشركات ولا يمكن استعادتها. وفي ذات السياق، لم يبد الداودي أي تجاوب مع مقترح فرض ضريبة تضامنية إضافية على شركات المحروقات، لتستعيد الدولة الأرباح الإضافية التي انتزعتها الشركات خلال السنتين الأخيرتين. وسبق للداودي أن أقر بأن ربح بعض شركات المحروقات تجاوز درهمين لكل لتر، فيما كانت الدولة قد حددت هامش ربح شركات محطات الوقود في 70 سنتيما للتر الواحد من "الديزل"، و60 سنتيما للتر الواحد من "البنزين". وأثار فريق العدالة والتنمية، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، موضوع عدم انخفاض الأسعار في المحطات، حيث انتقد محمد خيي، عضو الفريق في مجلس النواب، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي، وقال: "لا نجد أي معنى لاستمرار سعر المحروقات في السوق الوطنية في المستوى الذي كانت عليه عندما كان سعر البترول دوليا يقارب 80 دولارا للبرميل، في حين اليوم، يباع ب51 دولارا للبرميل، أي بانخفاض 37 في المائة من قيمته في بداية أكتوبر الماضي".