بعد تأخر تجاوز خمس سنوات .. المغرب يتعهد بتقديم تقاريره حول العنصرية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

بعد خمس سنوات من التأخر، تعهد المغرب، اليوم الإثنين، على لسان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بتقديم ثلاثة تقارير له متعلقة بالتمييز العنصري، خلال العام الجاري.
وقال الرميد، خلال كلمته أمام المشاركين في الدورة 40 من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن المغرب ملتزم بتفعيل “التوصيات الوجيهة” الصادرة عن آليات الأمم المتحدة، متعهدا بتقديم التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و 20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خلال السنة الجارية، وهي التقارير التي كان آخر أجل لتقديمها هو 17 يناير من العام 2014.
تأخر المغرب في تقديم تقاريره في مجال مكافحة التمييز، جر عليه انتقادات دولية من قبل، حيث اعتبر المغرب ورغم انخراطه في تقديم تقاريره الوطنية أمام هيئات الأمم المتحدة التعاهدية، إلا أنه تأخر في تقديم تقاريره الأخيرة، أمام اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في موعدها المحدد.
يشار إلى أن المغرب أعلن بتاريخ 19 أكتوبر 2006 بموجب المادة 14 اعترافه باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في استلام ودراسة البلاغات المقدمة من أفراد أو جماعات أفراد تحت ولاية هذه الدولة الطرف، والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية.
وكان مجلس حقوق الإنسان، قد طالب المغرب بضرورة تفاعله الإيجابي مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتقديم تقاريره المتأخرة وفتح الباب للمقررين الخاصين والخبراء المستقلين لدى مجلس حقوق الإنسان لزيارة المغرب، وخاصة المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.