أدانت ابتدائية إمنتانوت، أول أمس الخميس، كاتب مجلس الجماعة القروية “بوابوض”، بسنة وثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 85 ألف درهم، بعد أن تابعته النيابة العامة بالمحكمة نفسها، في حالة اعتقال، بتهمة “إصدار شيك بدون مؤونة”. وكان المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بشيشاوة، أوقف “عمر.ا”، الذي يشغل في الوقت نفسه عضوية مجلس الغرفة الفلاحية بجهة مراكشآسفي، بتاريخ الاثنين 11 فبراير الجاري، بمقر عمالة شيشاوة، حين كان يحضر نشاطا رسميا، يتعلق بحفل تنصيب رجال سلطة جدد بالإقليم، على خلفية شكاية تقدم بها ضده أحد الأشخاص يتهمه فيها بأنه سلمه شيكا بمبلغ 340 ألف درهم (34 مليون سنتيم)، قبل أن يكتشف بأن مؤونته غير متوفرة عندما تقدم لصرفه، ليحصل على شهادة من المؤسسة البنكية تفيد أن الحساب المسحوب عليه الشيك لا يتوفر على المؤونة الكافية، ويتقدم بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية إمنتانوت، الذي أحالها على درك شيشاوة من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي في القضية. وقد صرّح المشتكي بأنه أمهل كاتب مجلس جماعة “بوابوض”، التابعة لإقليم شيشاوة، مددا زمنية متفاوتة من أجل توفير المبلغ المالي المذكور، غير أنه ظل يماطله ويتهرب من الرد على اتصالاته الهاتفية، قبل أن يقرّر التقدم ضده بشكاية أمام القضاء. هذا، وقد وضع الدرك الملكي المستشار الجماعي تحت الحراسة النظرية، قبل أن يجري له، بعد ذلك، مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية إمنتانوت، الذي قرّر متابعته بالتهمة المذكورة، محيلا إيّاه، في حالة اعتقال، على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها. واستنادا إلى مصادر محلية، فقد سبق للمستشار نفسه أن وُضع تحت الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة لدى ابتدائية امنتانوت، في ملف مماثل يتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة، قبل أن تفرج عنه المحكمة بعد أدائه قيمة الشيك.