في خروج جديد للنقيب محمد زيان، عضو هيأة دفاع توفيق بوعشرين، عقب صدور قرار أممي، يطالب بالإطلاق الفوري لبوعشرين، ويعتبر اعتقاله تعسفيا، قال النقيب إن “المجموعة الأممية نظرت في الملف، وأقرت بأن الاعتقال تعسفيا، بالنظر إلى القانون الداخلي المغربي، والدستور المغربي، ولم تتدخل تماما في القول ما إن كان المتهم بريئا أم لا”. وأوضح النقيب أنه كان من الممكن منح السراح المؤقت لتوفيق بوعشرين، “ومن بعد ممكن يكون الحكم بالإعدام، لكن هناك قانون يجب أن يطبق”. وأكد المتحدث نفسه أن “الإفراج الفوري حماية لحقوق المتهم والضحايا أيضا، لأن الاعتقال التعسفي يعني أن الحكم، الذي سيصدر، سيكون مبنيا على التعسف”. وشدد زيان على أن “المجموعة المختصة، دوليا، وحصريا بالنظر في مدى وجود اعتقال تعسفي، قالت إن اعتقال بوعشرين تعسفي، والأمور واضحة منذ البداية”، مضيفا: “من اليوم الأول قلنا إن المسطرة فيها عيوب، ولن تؤدي إلى نتيجة، لأنها غير صحيحة والاعتقال تعسفي”. وحرص زيان على التأكيد على أن هيأة الدفاع لا تريد الضغط على القضاء، وقال: “لا نضغط على القضاء، ولا نطعن في استقلاليته، والاعتقال تعسفي لأنه مخالف لقانون المسطرة الجنائية، والدستور، ويدنا ممدودة إلى الجميع، للحكومة، والسلطة القضائية، لدراسة أي حل ممكن، وأي مسطرة تريدون”.