وقع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مع وزارة التنمية المحلية والإدارية المصرية، أمس الخميس8 ماي بمصر، على مذكرة تفاهم في مجالات التنمية الإدارية. ويأتي التوقيع على هذه المذكرة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، والقضاء على الفساد الإداري، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتقديم خدمات للمواطنين والمستثمرين، وإعداد الهياكل الإدارية للدولة. وفي هذا الاطار، قال مبديع إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار اهتمام المغرب بتطوير هياكل المملكة الإدارية، وتطوير الديمقراطية المحلية، وتعزيز الشفافية، وآليات الرقابة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الإدارية الأساسية، والنهوض بالتنمية المستدامة . من جانبه اكد،عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية المصرية، ان التعاون المشترك بين الجانبين يهدف إلى تطوير الهياكل الحكومية والإدارية، متخذا نظام شؤون العاملين بالهيكل الحكومي كمثال لتحويله إلي إدارة للموارد البشرية،وأوضح أن البروتوكول يحقق تنظيم إدارة موارد الدولة، وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية، عبر إنشاء منافذ متعددة، والتحول من المركزية إلى العمل باللامركزية. يذكر أنه تم التوقيع على "مذكرة " هذه على هامش أشغال الدورة العادية 99 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التي عقدت امس في القاهرة، والتي سيعقبها غدا انعقاد الدورة العادية 51 للجمعية العمومية للمنظمة.