لم يتردد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، في الرد على مجلس المنافسة، الذي دشن عمله بتقديم الرأي، الذي طلبته منه الحكومة حول تسقيف أرباح المحروقات. وقال الداودي، في تصريح ل”اليوم 24″، إن “مجلس المنافسة مؤسسة دستورية رأيها يحترم، لكن الرأي مع الأسف فيه انزلاقات، لأن ما هو قانوني لا نناقشه، لا أدري كيف سقط في التقييم السياسي، وناقش الوضع في عام 2015”. وأضاف الوزير في حديثه عن مجلس المنافسة: “حين رجع إلى عام 2015، كان عليهم العودة إلى بداية الأزمة في شركة لاسامير”، وتابع: “لن نقبل بتاتا التقييم السياسي للحكومة من طرف مؤسسة دستورية لها واجب التحفظ، هذا مقبول من المعارضة نعم”. ويرى الداودي أن مجلس المنافسة غير مقبول منه أي تقييم سياسي لعمل الحكومة. وأوضح الداودي أنه “يجب أن يوضع حد للتدخل السياسي لأي مؤسسة دستورية في عمل الحكومة، الحكومة تقوم بعملها، وهناك مؤسسات مختصة في تقييم عمل الحكومة، لا يجب أن تأخذ مكانها المؤسسات الدستورية. يذكر أن مجلس المنافسة كشف، اليوم الجمعة، رأيه في تسقيف أرباح شركات المحروقات، وقال إدريس الكراوي، رئيس المجلس، في ندوة صحافية، إن “تسقيف أسعار المحروقات، وهوامش الربح، تدبير غير كاف، ولا مجد من الناحية الاقتصادية، وزاوية العدالة الاجتماعية”. واعتبر الكراوي أن “التدخل الوحيد في أسعار، وهوامش ربح الموزعين بالجملة والتقسيط، لن يغير من واقع الأسعار”. وزاد رئيس المجلس “تحديد هوامش الربح لن يؤدي بالموازاة إلى حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.