بمجرد إعلان وزير الداخلية محمد حصاد عن فحوى قرار جديد ينتظر ان يصدره بشكل مشترك مع وزير التعليم العالي لحسن الداودي، يقضي بتمكين السلطات الامنية من التدخل التلقائي داخل الجامعات دون حاجة لإذن عمدائها سارع الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية والنائب البرلماني خالد البوقرعي، الى بعث سؤال كتابي الى الداودي حول هذا الموضوع. "ما هي خلفيات هذا القرار؟ وهل تم بالتشاور مع الفاعلين في فضاء الجامعة المغربية؟"، و"ما هي ضمانات عدم مساس تطبيقه بالمكتسبات التي حققتها الحركة الطلابية المغربية الرافضة لأي مقاربة أمنية داخل الحرم الجامعي؟"، "وكيف ستتعامل وزارتكم مع أي تجاوز متوقع من طرف السلطات المحلية لما يمنحه قراركم المشترك من صلاحيات لها؟"؛ تلك هي الأسئلة التي وجهها البوقرعي الى الداودي. السؤال برّره صاحبه ب"الخصوصية التي يتميز بها الحرم الجامعي، وما يتطلبه من حرية في التعبير عن الآراء والمواقف، وما يستدعيه من فسح المجال لعموم الطلبة لممارسة حقوقهم في التعبير والتأطير بمختلف الوسائل القانونية المتاحة، دون تقييد أو تضييق"، و"نظرا لما يُحيل عليه السماح للسلطات العمومية بالدخول إلى الجامعات، من رغبة في ضبط غير محمود للفضاء الجامعي، والذي ظل منذ عقود محل رفض من جميع المكونات الطلابية".