النقض ترفض تغيير الهيئة القضائية المكلفة بمحاكمة معتقلي “حراك الريف”

رفضت المحكمة، طلب إحالة ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، على هيئة قضائية أخرى غير الهيئة الحالية، بعد طلب تقدم به دفاع ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك.
وأصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، خلال الأسبوع الجاري، قرارها القاضي برفض طلب الاحالة من أجل التشكك المشروع، الذي تقدم به المحاميين محمد أغناج والنقيب عبد الرحيم الجامعي، باسم هيئة الدفاع نيابة عن المعتقل ناصر الزفزافي،
وكان الطلب يرمي، حسب الدفاع، إلى إحالة ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، في مرحلته الاستئنافية، على هيئة قضائية أخرى غير الهيئة الحالية.
وتأسس الطلب، حسب أغناج، على كون رئيس الهيئة القضائية، خرق واجب التحفظ وأدلى خلال مجريات الجلسة الأولى برأيه الشخصي في ملف القضية، وذلك حينما صرح المعتقل ناصر الزفزافي أثناء سؤاله عن هويته أن ملف القضية سياسي، فأجابه الرئيس أن الملف جنائي وليس سياسي، دون التداول في المسألة ودن أن تكون مطروحة للمناقشة.
يشار إلى أن محاكمة معتقلي حراك الريف خلال المرحلة الاستئنافية، التي انطلقت قبل أيام تمر في ظروف استثنائية، حيث رفض المعتقلون المثول أمام هيئة الحكم وأمر بإحضارهم بالقوة، وسط توالي التقارير الحقوقية الدولية التي تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية بالمغرب.