صادق مجلس المستشارين على إدراج عدد من المقاولات العمومية ضمن لائحة الخوصصة، من بينها فندق المامونية الشهير بمراكش. وبموافقة 24 مستشارا، ومعارضة 13 مستشارا آخر، وامتناع ثلاثة مستشارين، صادق المجلس على مشروع القانون الذي سيتم بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والذي سيمكن من حذف هيئات مسجلة، أو إدراج وحدات جديد، في لائحة الوحدات المزمع خوصصتها. وتهدف الحكومة من هذا الإجراء، تقليص عجز الميزانية من 3.7 إلى 3.3 في المائة، حسب ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أثناء تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019. وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون، يقضي بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والذي يتضمن إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت، وفندق المامونية في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، مقابل حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها. ويتعلق الأمر بخصوص الشركات الخمس بكل من “شركة مركب النسيج بفاس” (كوطيف)، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما “أسماء” و”ابن تومرت”.