رغم تدخل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتعليق مقتضيات من قانون مالية سنة 2019 والتي أغضبت التجار، لا زال غضب المهنيين متواصل، وسط دعوات للإضراب احتجاجا على النظام الجديد للفوترة والتدخلات لحجز بضاعة التجار. وأعلنت تنسيقية جمعيات ونقابات التجار والمهنيين، بكل من عمالة انزكان وأكادير ادوتنان واشتوكة آيت باها وآيت ملول وتارودانت، أمس الأحد، عزمها شل الحركة الاقتصادية في إضراب إنذاري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مطالبين الحكومة بالتراجع عن كل المقتضيات القانونية التي يراها التجار مجحفة في حقهم، داعين إلى وقف التدخلات الجمركية الأخيرة التي اشتكى منها التجار في عدد من المدن. وعرف الأسبوع الجاري، عددا من الإضرابات التي خاضها المهنيون في مدن مختلفة، دفعت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى المسارعة لمحاصرتها، بإعلان تعليق العمل بالمقتضيات المثيرة للجدل، وطمأنة التجار. وفي كلمة له، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس الماضي، طمأن رئيس الحكومة التجار، والمهنيين، وأصحاب المهن الحرة، معلنا إيقاف الإجراءات الأخيرة، التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية، وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات، والبحث على الحلول المناسبة لها. وشدد العثماني أمام وزراء حكومته على أنه يتابع الموضوع شخصيا، وعن كثب، مع وزراء الاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والداخلية، كما أكد أنه مستعد للتدخل، لإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول.