بسبب نشره الإشاعة والسب.. القضاء في زاكورة يغرم ناشطا فايسبوكيا ويأمر بإغلاق صفحته

أثار الحكم الأخير، الذي قضت به المحكمة الابتدائية في زاكورة، والقاضي بإغلاق إحدى الصفحات في موقع التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا بين من اعتبر الأمر رقابة، وحدا من حرية التعبير، ومن استحسن أجرأة الرقابة القانونية على تلك الصفحات الافتراضية، التي تسبب ضررا للمواطنين، والشخصيات الاعتبارية بنشر الإشاعة، والكذب.
وأصدرت ابتدائية زاكورة، الأربعاء الماضي، قرارا، يقضي بقبول الشكاية، التي تقدم بها أحد المقاولين شكلا، وذلك بإدانة المتهم من أجل نشر الإشاعة والسب والقذف، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم مع تحميله الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى.
وقضت المحكمة ذاتها بإغلاق الصفحة الفايسبوكية المتضمنة للسب والقذف من طرف المتهم، وتحميله الصائر، في الدعوى المدنية التابعة، بأداء الناشط "الفايسبوكي "لصالح المطالب بالحق المدني (م.ا) تعويضا مدنيا إجماليا، قدره (20.000) عشرون ألف درهم
وينص قانون محاربة الإشاعة، والأخبار الزائفة على معاقبة كل من قام عمدا، وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع أقوال، أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، من دون موافقة أصحابها.