قررت حكومة العثماني، في مبادرة أولى من نوعها، اعتماد تنظيم مباريات لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة أصحاب الشهادات العليا، وذلك في إطار مرسوم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات. وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد زف أول مرة الخبر خلال افتتاح المجلس الحكومي، منتصف شهر مارس الماضي بالرباط، مؤكدا أنه تقرر تنظيم، على الأقل، مباراة واحدة في السنة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة «لتمكينهم من ولوج الوظيفة العمومية بسهولة وبعد اجتياز المباريات»، مشيرا إلى أن القانون يفرض منح 7 في المائة من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة. غير أن هذا المرسوم لم يُعتمد إلا في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الجاري، أي بعد شهر ونصف من فاجعة مقتل المكفوف، صابر الحلوي، الذي سقط من فوق سطح وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث كان يعتصم رفقة زملائه عدة أسابيع. وخلف الحادث المأساوي الذي اهتز له الرأي العام غضبا كبيرا في صفوف المغاربة، وانتقل إلى قبة البرلمان، حيث صوتت الفرق البرلمانية بالإجماع لصالح تعديل في قانون مالية 2019، يقضي بتفعيل مرسوم تخصيص 7 في المائة من مجموع المناصب المتبارى عليها في الوظيفة العمومية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة. وصوت برلمانيو الأغلبية والمعارضة، داخل لجنة المالية بمجلس النواب، على تعديل في قانون المالية للسنة المقبلة، يقضي بتنظيم مباريات موحدة للهيئات المشتركة بين الوزارات، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي لا تشترط القوة البدنية الكاملة، في حدود 7 في المائة من مجموع المناصب، مع تخصيص 200 منصب شغل لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، من مجموع المناصب المالية للسنة المقبلة، والتي بلغت 25.248. وتفعيلا للقرار، بادرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى تنظيم مباراة موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة، في 23 من شهر دجنبر الجاري، بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة.