نقابة المخارق تتوعد حكومة العثماني ببداية عام ساخن..شهر كامل للاحتجاج!

توعدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل حكومة العثماني بتدشين العام الجديد بالاحتجاجات، وقررت جعل، شهر يناير 2019، شهرا للاحتجاج، والاستنكار للسياسات الحكومية تجاه الطبقة العاملة.
وفيما حملت الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، أكدت نقابة الميلودي المخارق، في بلاغ لها، عقب اجتماع المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، مساء أمس الخمس، تأييدها لقرار الأمانة الوطنية، القاضي بمقاطعة كل جلسة حوار، تتضمن العرض الحكومي، الذي “لا يرقى إلى طموح، وتطلعات عموم المأجورين”.
وأكد بيان المجلس “تشبثه بالمطالب العادلة، والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور في القطاع الخاص، والوظيفة العمومية، وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة”.

وفي السياق ذاته، عبر الاتحاد المغربي للشغل عن تضامنه مع الاحتجاجات المشروعة، التي تخوضها مختلف فئات العاملين في القطاع العام من متصرفين، وتقنيين، ومساعدين إداريين، ومساعدين تقنيين، والأساتذة، الذين فُرض عليهم التعاقد، وباقي الفئات الأخرى.
ودخل الحوار الاجتماعي بين حكومة سعد الدين العثماني، والمركزيات النقابية منذ أشهر، مرحلة الجمود، إذ أعلنت مركزيات نقابية مقاطعة الحوار ما لم يقدم رئيس الحكومة عرضا جديدا، فيما يتشبث العثماني بالعرض، الذي قدمه .
وكان العثماني قد عرض على النقابات، الأكثر تمثيلية، زيادة قدرها 400 درهم في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا، ولا يستجيب لمطالبها.