رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تهاجم العثماني: الحكومة تتنازل عن السيادة الاقتصادية

هاجمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين حكومة سعد الدين العثماني، واصفة مشروع القانون المالي لسنة 2019 ب«المشروع العادي الذي يأتي في ظرفية استثنائية، وحسب أولوياته المعلنة، فإنه استمر في حمل فرضيات متجاوزة، وأهداف غير طموحة، وتفاعل بشكل سلبي مع التطور المقلق للاقتصاد الوطني، وتجاهل معاناة المواطنين والمقاولات». وحذرت الرابطة من خطر تدخل المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني، بسبب تراجع تنقيطه الدولي، وارتفاع نسبة المديونية وتكلفة التمويل الخارجي. وأشار اقتصاديو الميزان، في تفكيكهم المعطيات الرقمية التي حملها القانون المالي، إلى انخفاض محتمل في الاستثمارات الخارجية، وخطر تنازل حكومة العثماني عن جزء من السيادة الاقتصادية.
عبد اللطيف معزوز، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، قال إن حكومة العثماني عمقت الفوارق المجالية، وسحبت مليارات الدراهم من القدرة الشرائية للمواطنين، ما تسبب في تدهورها وتفقير الطبقة الوسطى، وهو ما بدا واضحا في ارتفاع مصاريف أسر الطبقة المتوسطة (السكن والتعليم والصحة والتنقل والترفيه) بما يفوق 20 في المائة، في غياب شبه تام للطبقة الوسطى في العالم القروي.