خرج أحمد التوقيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ليرد على عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي عمم ثلاثة أسئلة كتابية، قال إنه وجهها إلى ثلاثة وزراء، عقب الشروع في هدم مسجد عتيق ومبان تاريخية بمدينة تارودانت. وبينما قال إنه "بشكل مفاجئ وصادم للرأي العام بمدينة تارودانت، عادت بعض الجهات إلى استئناف عملية هدم معالم تاريخية بالمدينة العتيقة ليلا وفي جنح الظلام (ليلة الثلاثاء 28 نونير 2018)"، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنه ليس لديها ولا في علم علماء تارودانت أن لمسجد “الرحبة” بتارودانت تاريخ تأسيس معروف، وأنها لا تتجاهل الرواية الشفوية التي تقول بأقدمية هذا المسجد، ولكن الحالة التي صار إليها لا تمكن من ترميم يحافظ على معالم معينة. وأبرزت الوزارة، في بلاغ توضيحي أصدرته تعقيبا على مادة، قالت إنها نشرت بعدد من المواقع الإخبارية حول مسجد “الرحبة” بتارودانت، أنها لم تتوصل، لحد الساعة، بأي سؤال في الموضوع، مبرزة أن حالة الخراب التي يوجد عليها المسجد تستدعي، بناء على الخبرة التقنية في الموضوع، إعادة بنائه كاملا. وقالت الوزارة، إن اللجنة التي تنظر في حالة المساجد التي ينبغي إعادة بنائها مكونة قانونيا من عدة أطراف، من بينها ممثل وزارة الثقافة التي يؤخذ رأيها في البنايات التاريخية، موضحا أن قرار الهدم أو البناء يصدر عن السلطات المحلية بناء على تقارير تقنية. وذكرت الوزارة أن رخصة هدم وإعادة بناء هذا المسجد قد صدرت من طرف السلطات المحلية بتاريخ 22 نونبر 2018. بالمقابل، يرى وهبي في أسئلته الكتابية التي وجهها لوزراء الداخلية والأوقاف والثقافة، أن هدم المسجد العتيق والمعالم التاريخية الأخرى "لم يتم بترخيص قانوني بناء على رأي جميع الجهات المعنية، بل تم فقط بناء على تقرير أعدته لجنة ضيقة بقيادة المجلس العلمي المحلي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".