“1924” العلمي يعد مشروع قانون حول “البريد” يعوض تشريعا يعود لسنة

نشرت الأمانة العامة للحكومة مسودة مشروع قانون يتعلق بالنشاط البريدي، تم إعداده من طرف القطاع الحكومي الوصي ليحل محل الإطار القانوني الحالي، الذي يعود أقدم نصوصه إلى سنة 1924.
وقالت المذكرة التقديمية للمشروع، الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن الإطار القانوني الحالي لا يتناول قطاع البريد بشكل أساسي، وإنما النظام القانوني للمتعهد التاريخي للبريد.
وشدد المصدر على أن قطاع البريد يعتبر قطاعا استراتيجيا لأنه يواكب التنمية الاقتصادية لكل بلد، ويخلق بيئة مواتية لتنمية المقاولات ويساهم في إعداد التراب الوطني.
ويهدف الإصلاح الجديد للنشاط البريدي إلى “التأسيس لمشهد بريدي جديد، انطلاقا من مقاربة منفتحة ومبتكرة”، يضيف المصدر، “تبدأ من تحديد استراتيجية القطاع ووضع إطار تنظيمي فعال، ينص على قواعد عادلة بالنسبة إلى جميع المتدخلين في القطاع البريدي”.
ويرتكز الإصلاح البريدي الجديد على إعداد إطار قانوني خاص بالأنشطة البريدية، يتكون من قانون بريدي جديد ونصوصه التطبيقية، ودفاتر التحملات المتعلقة بمقدمي الخدمات البريدية.
ويتمحور مشروع القانون على 4 مجالات، وهي “تحديد نطاق النشاط البريدي”، و”تعريف الخدمة البريدية الشمولية وطريقة تمويلها”، ثم “تعريف النشاط البريدي المفتوح للمنافسة”، وكذا “التمييز بين مهام التنظيم المسندة للسلطة الحكومية المكلفة بالبريد، ومهام التقنيين المخولة بمقتضى المشروع الجديد للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”.