بدا وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني راضيا عن قرار الحكومة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والخاص واصفا الأمر بأنه "قفزة تاريخية" وذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام عدد من أعضاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية. كما اغتنم العثماني الفرصة لكي يحمل "بعض الأطراف السياسية" مسؤولية عدم مضي الحكومة قدما في "محاربة الفساد واقتصاد الريع الذي هو أولوية الأولويات لدى حزبنا" حسب تعبير العثماني، غير أن "اليد الواحدة لا تصفق لأن بعض الأحزاب جعلت من المعارضة وسيلة للسب والتشويش عوض أن تكون معارضة ناصحة". وبلغة واثقة أكد العثماني على أن "أي ملف فيه فساد أو ريع فنحن مستعدون للتعامل معه بشرط أن يقدم كل طرف سياسي مصلحة الوطن على مصلحته الحزبية". كما عدد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية "إنجازات" الحكومة على الصعيد الاجتماعي والتي "لم يسبقها لها أي حكومة أخرى" على حد تعبيره، ومن بين هذه الإجراءات، التعويض عن فقدان الشغل الذي سيتم تطبيقه "لأول مرة في تاريخ المغرب"، وهناك برنامج التغطية الصحية "راميد" الذي بدأ على عهد الحكومة السابقة، "لكن الحكومة الحالية أخذت على عاتقها مسؤولية تطبيقه". ووصف العثماني قرار الحكومة بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص على أنه "هدية للطبقة العاملة في المغرب"، قبل أن يقدم التحية "الاتحاد العام للمقولات في المغرب الذي انخرط في حوار بناء مع الحكومة من أجل إنجاح هذا الورش". وأقر العثماني بأن هذه القرارات المتخذة من طرف الحكومة لن تحل جميع المشاكل الطبقة العاملة في المغرب "ذلك أنه في القطاع الخاص الأجور متدنية وعدد كبير من العاملين لا يتوفرون على الحد الأدنى للأجور"، لذلك فقد طلب العثماني من النقابات بأن تستمر في "نضالها" من أجل تحقيق مصالح الشغيلة في المغرب. وأكد سعد الدين العثماني على أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة مستعد "لدعم نضالات النقابات وآذاننا صاغية وكلما وجدنا مطلبا معقولا فسنكون أول من يدافع عنه".