تواجه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، أزمة جديدة بعد تلويح المكتب النقابي للنقل الطرقي بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، بالدخول في إضراب جديد في الأسابيع القليلة القادمة، عقب تجاهل الحكومة لمطالبهم. وفيما لا تزال تفاوض أرباب شاحنات نقل البضائع، ستواجه الوزارة الوصية، احتجاحات جديدة، حيث أعلنت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات، سابقا، عن خروجها للشارع للاحتجاج على الحكومة، يوم 28 نونبر الجاري، بمدينة مراكش، بسبب ما اعتبرته “عدم تجاوب الحكومة والوزارة الوصية المكلفة بقطاع النقل واللوجيستيك لمطالب إعادة هيكلة القطاع، والأخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنيين لضبطه، وجعله أكثر تنظيما”. وانتقدت النقابة في بلاغ لها “تجاهل وزارة العدل المطالب المتعلقة بخصوص الأحكام الصادرة ضد وكالات كراء السيارات في موضوع مخالفات السير التي يرتكبها مكترو السيارات”، وكذا “عدم تدخل الحكومة من أجل إيجاد تسوية بين شركات التأمين ومهنيي قطاع كراء السيارات من أجل التخفيف من الشروط المجحفة التي تطبقها عليهم شركات التأمين”. من جانبه، لوح المكتب النقابي للنقل الطرقي بالمغرب، بعد اللقاء الوطني الذي عقدوه الأحد الماضي بشل حركة السير. يذكر أن كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أكد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنه قد توصل بالعديد من الشكايات المرتبطة بكيفية معالجة محاضر مخالفات السير المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة، والمتعلقة بالسيارات المكتراة. وكشف كاتب الدولة أنه سيتم عقد اجتماع نهاية الشهر الجاري مع مصالح وزارة العدل وكذلك مصالح النيابة العامة، في سبيل “إيجاد صيغ عملية لمعالجة الموضوع مع مختلف المصالح”.