قدمت الحكومة، مساء اليوم الإثنين، مشروع “التجنيد الإجباري”، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وقال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور، مشيرا إلى أنه تمت صياغة مضامينه “تماشيا مع الملتمسات التي سبق أن تقدم بها ممثلو الأمة عدة مرات، خلال مناقشة ميزانية الدفاع الوطني”. وتحدث الوديي، خلال تقديم نشروع القانون، عن الدور المهم للخدمة العسكرية في زرع قيم المواطنة، وروح الإنضباط لدى الشباب المغربي. وأضاف: “بخلاف ما كان معمولا به في السابق، كرس المشروع الحالي، مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، من خلال إلزام الجميع بالخدمة العسكرية”. واعتبر الوديي، أن الهدف هو “تكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية للجوء إليها عند الضرورة للدفاع عن حوزة الوطن”. وشدد على أن “الخدمة العسكرية تعتبر واجبا وطنيا واجراء أساسيا، تتبناه العديد من دول العالم، لتربية ناشئتها وتقوية شعورها بحب الوطن والتشبث بالهوية”. وقال الوزير المنتدب أيضا:”وجبت الإشارة إلى أن إعداد المشروع تطلب بذل مجهودات كبيرة، من طرف اللجنة المكلفة، والتي تضمن بالإضافة إلى مكونات الدفاع الوطني، كل من وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية، وإصلاح الإدارة والوظية العمومية، والأمانة العامة للحكومة”.