برلماني يطالب باسم الأغلبية بعودة الخدمة العسكرية الإجبارية

فاجأ برلماني عن حزب الاستقلال فرق الأغلبية، في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بمجلس النواب، وذلك عندما طالب بعودة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية التي توقف العمل بها منذ تفكيك "خلية أنصار المهدي" عام 2006.

وقالت جريدة "أخبار اليوم" أن البرلماني حسن جبران، العقيد السابق في القوات المسلحة الملكية، خاطب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، باسم الأغلبية، خلال جلسة أمس "الثلاثاء" بمجلس النواب قائلا "نطالبكم بتبليغ السلطات العليا، رغبتنا في عودة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية، لأنه بذلك ستساهم القوات المسلحة في تدريب عسكري شامل لفائدة شريحة مهمة وعريضة من الشباب المغربي، وستساهم كما كانت دائما في حل بعض المشاكل الاجتماعية منها المشاركة في امتصاص البطالة من الشارع".

يذكر أن المغرب ألغى العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية سنة 2006 بعد تفكيك ما يعرف بخلية "أنصار المهدي" وذلك بعد أن صادقت لجنة الحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، إبّان ذلك، بالإجماع على مشروع قانون 48 بإلغاء الخدمة العسكرية.