بلغ الجدل القائم وسط مواقع التواصل الاجتماعي ذروته، بعد اعلان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية عن طرحه لقانون الخدمة العسكرية ومناقشته في المجلس الحكومي والمصادقة عليه صباح اليوم الإثنين، قبيل لحظات من عرضه على المجلس الوزاري المرتقب مساء اليوم. وعمت موجة سخط كبير بعد إعلان الحكومة عن المصادقة على هذا القانون، خصوصا أن أغلب النشطاء ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أعادو نقاش "المحسوبية" في التجنيد الإجباري إذا ما تم إقراره. ومخافة أن تكون الخدمة العسكرية إجبارية لفئة على حساب فئة أخرى، تساءل العديد من المواطنين عن تكرار سيناريو سنوات الثمانينات، وتجنيد فقط أبناء الأسر الفقيرة، في حين كان أبناء الأسر الميسورة يتمتعون بحياة عادية بعيدة عن "القشلة" ومتاعبها. وطالب المواطنون بالمساواة أمام قانون الخدمة العسكرية، مثل باقي الدول التي تشهد تجنيدا إجباريا لكل الشباب كيفما كان وضعه الاجتماعي أو السياسي في البلد، مطالبين الحكومة بتنفيذ عادل للقانون على الجميع. يذكر أن الحكومة صادقت، اليوم الإثنين على قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية، الذي سيعرض في المجلس الوزاري، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وحذر بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من أن يتحول قانون الخدمة العسكرية، وسيلة لمطاردة "مزعجي السلطة" من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يتوفرون على مواقف سياسية لا يتقبلها صدر السلطة.
