قليلة هي جرائم القتل التي يسبقها بيان حقيقة موقع يعلن كاتبه أنه في الوقت كذا والمكان كذا سيقدم على ارتكاب جريمة. قليلة هي الجرائم التي تقع عندما تكون السلطة على علم بمن يخطط لها، ففي الغالب تتحرك استباقيا لمنع وقوع المحظور، للأسف، هذا ما لم يجر الأسبوع الماضي في فاس، وإليكم التفاصيل. قررت منظمة التجديد الطلابي، التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، تنظيم ندوة في جامعة سيدي محمد بن عبد الله تحت عنوان: «يساريون وإسلاميون وديمقراطيون»، وهي ندوة كانت مخصصة لفتح إمكانات الحوار بين اليسار والإسلاميين، وتجاوز الألغام الموضوعة في طريق تمرين فكري وسياسي متحضر بين الفصيلين، بعيدا عن لغة التحريض ويوميات الصراع. دعي إلى المشاركة في هذه الندوة في حرم الجامعة عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وحسن طارق، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، والأستاذ الجامعي محمد مفيد، فماذا حصل؟ الفصيل القاعدي، المسمى البرنامج المرحلي، جن جنونه، ورفض أن يضع حامي الدين رجليه في الجامعة، معتبرا أن اسمه أثير في ملف مقتل آيت الجيد بنعيسى قبل 21 سنة، ولهذا فإن جامعة ظهر المهراز محرمة عليه. وأصدر هذا الفصيل اليساري المتطرف بيانا يعلن فيه رفضه المطلق لتنظيم الندوة. وقال في البيان الذي وزع على الطلبة وعلق على الحيطان: «لن يمروا إلى تنظيم هذه الندوة المشبوهة، وإذا مروا فعلى جثثنا، لا سلام، لا استسلام، معركة إلى الأمام». فعلا، لم تعقد الندوة، لكن لم يمر أحد على جثة البرنامج المرحلي، بل مر القتلة على جثمان الطالب الحسناوي ابن مدينة الراشيدية، الذي سافر إلى جامعة مكناس للدراسة، فرجع في تابوت إلى أمه المكلومة التي واجهت وفاة ابنها بشجاعة كبيرة، وأعلنت أنها وهبته لله، وأنها تسامح القتلة، وأمنيتها ألا يقتل طالب آخر بعده في الجامعة... الندوة كان منتظرا أن تكون يوم الأربعاء، وقبل هذا اليوم اتصلت جهات عدة بالمشاركين في الندوة تنصحهم بعدم المشاركة لأن الجو متوتر، وهكذا اتصل رئيس الجامعة بحامي الدين وطلب منه عدم الحضور إلى الكلية، وكذلك اتصلت جهات أمنية ونصحت المشاركين بعدم الحضور، ما يعني أنهم كانوا يعرفون أن هناك من يضمر الشر لطلبة آخرين لأسباب سياسية وإيديولوجية، ومع ذلك لم تتخذ الإجراءات الوقائية لمنع الدم من السقوط على مدرجات الجامعة، وهذه مسؤولية الحكومة وأجهزة الأمن المطالبة بالكشف عن أسباب عدم تحركها قبل وقوع ما وقع... لا يوجد شيء يبرر القتل كيفما كانت الأسباب والمسببات، والذين يبررون القتل بوجه عار عليهم أن يخجلوا من حرمة الدم، هل باسم الانتقام لدم بنعيسى سنهدر دم الحسناوي؟ هل لأن البرنامج المرحلي اعتبر اتهامات حزب الصالة والمعاصرة لحامي الدين «وثائق ثبوتية» ومنعه من وضع رجله في الجامعة سنبرر القتل؟ هل سنسلم بتحول البرنامج المرحلي إلى ميلشيات مسلحة مكلفة بمهام خاصة، ونكلفها بأخذ الثأر لدم الطالب اليساري الذي قتل قبل 21 سنة لأن القضاء لم يفعل ذلك؟ هل سيصبح، والحالة هذه، دم الطالب الحسناوي رخيصا؟ لقد تقدم أعضاء ومقربون من حزب الأصالة والمعاصرة بشكاية إلى الوكيل العام للملك بفاس يطلبون فتح تحقيق في شبهة وقوف حامي الدين وراء مقتل بنعيسى، وفعل ا استجاب الوكيل العام للملك، وفتح تحقيقا ثم لم يصل إلى شيء من هذه الاتهامات، واعتبر أن الذين حوكموا في الملف هم المتهمون الحقيقيون، ثم توجه محامو الضحية آيت الجيد إلى قاضي التحقيق ووضعوا شكاية ثانية ضد حامي الدين، ثم قال قاضي التحقيق الكلام نفسه وحفظ الشكاية، ثم انتظرنا أن يكشف الذين تذكروا آيت الجيد بعد 21 سنة من مقتله -رحمه الله- أدلة أو وثائق أو حججا تبرر إعادة فتح الملف، فلم نر شيئا غير تزامن توجيه الاتهام إلى حامي الدين مع كتابته لمقال عما اعتبره تأويلا غير ديمقراطي يتعرض له الدستور المغربي الجديد. هل سنعزي عائلة آيت الجيد بدم الحسناوي، ثم غدا نعزي عائلة الحسناوي بدم طالب جديد، وهكذا دون الخروج من دوامة الدم هذه؟
