صحافيون وحقوقيون يشرحون واقع حرية التعبير بالمغرب

تصوير: رزقو
أكد المشاركون، في الندوة التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية، حول “حرية التعبير بين النص القانوني ونبض المجتمع”، مساء يوم الجمعة، أن حرية التعبير في بلادنا تشوبها العديد من التساؤلات، وأن السياق العام في المغرب فيه الكثير من الضبابية.
وقال الصحافي سليمان الريسوني، إنه لا يمكن أن نتحدث عن حرية التعبير دون أن نتحدث عن محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي، عوض محاكتهم بقانون الصحافة، على الرغم من أن هذا القانون يبقى هاما، مشيرا إلى أن ذلك خطير جدا على الصحافيين في المغرب.
وأكد أن العديد من الصحافيين توبعوا من طرف القضاء وحكم عليهم بأحكام قاسية، حيث يواجهون خصما غير شريفا مثل النيابة العامة، مدللا على ذلك بمحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين.
من جهة أخرى، قالت سارة سوجار ، عن فيدرالية اليسار، إن حرية التعبير بالمغرب تغلفها تهم جنائية وأحكام جنائية قاسية تصل إلى عشرين سنة، مشيرة إلى الأحكام الصادرة عن معتقلي حراك الريف.
وأوضحت أن الفضاء الأزرق” فيس بوك”، يعد فضاء للتعبير أثب جدارته لدرجة أن عددا من المسؤولين يصدرون بلاغات ويتواصلون بشأن تدوينات، مشيرة إلى أن المغرب في حاجة إلى مؤسسات قوية تحترم حرية التعبير.
وأكدت سوجار أن المغرب لا يتوفر على مؤسسات تلعب دور الوساطة، وقالت :” الشباب لا يجد من يخاطبه؛ فالحكومة ضعيفة جدا، إضافة إلى البرلمان الذي لا يشرع بل تفرض عليه مشاريع قوانين”.