“الدين والسياسة في تونس والفضاء المغاربي: بين الإرث التاريخي وإكراهات الواقع”، هو عنوان الكتاب الذي أصدره المؤرخ والمحلل السياسي عبداللطيف الحناشي. إذ يعرف هذا العمل، الصادر عن دار “سوتيميديا التونسية”، “بالحركات السياسية ذات المرجعية الإسلامية في تونس وبعض دول المغرب العربي من زوايا متعددة”. كما يستعرض من خلاله الكاتب مواقف تلك الأحزاب وأفكارها، وعلاقاتها فيما بينها ومع الأطراف السياسية الأخرى داخليا وخارجا، مع التركيز على طبيعة التحولات التي عرفتها تلك الحركات وحدودها وآفاقها وانعكاساتها المختلفة على الأوضاع العامة في تونس والمنطقة المغاربية. في هذا العمل، أيضا، يعتبر الحناشي أن إشكالية علاقة الدين بالسياسة أو السياسة بالدين لم تكن “حكرا” على الفضاء العربي الإسلامي، بل هي إشكالية شهدتها بقية الفضاءات الحضارية (الأوروبية تحديدا) الأخرى، كما يرى أن بعض الشعوب الأوروبية وغيرها (من ذلك بعض الدول الإسلامية كتركيا وإندونيسيا وماليزيا…) تمكنت من حسم الأمر بعد نقاشات وصراعات فكرية وسياسية طويلة، بل أحيانا عقب حروب أهلية عكس المنطقة العربية التي لم تتمكن إلى حد الآن، لأسباب مختلفة ذاتية وموضوعية، من الحسم في هذه الإشكالية وظلت تجتر المقاربات نفسها، التي عرفتها الساحة الفكرية منذ عصر النهضة في المجال العربي، وتجدد النقاش بعد نشوء الدولة العربية الحديثة، وتكرر طرح المسألة بقوة بعد التحولات التي عرفتها بعض الدول العربية بعد “الانتفاضات”، وما أفرزته من تحولات سياسية في إطار مراحل الانتقال الديمقراطي. من جانب ثان، يبين عبداللطيف الحناشي كيف أن المسألة اتخذت طابعا خلافيا حادا، أحيانا، في منطقة المغرب نتيجة تعدد الأحزاب العلمانية والأحزاب والمجموعات ذات المرجعية الإسلامية، خاصة بعد تصدر بعضها المشهد السياسي وتحولها كأحد أبرز مكوناته وتأثيرا في مساراته، كحزب العدالة والتنمية في المغرب وحزب النهضة في تونس. واعتبر أنه “رغم أن البعض رأى في هذا التحول تجربة مميزة وفريدة في العالم العربي، غير أن حضور تلك الأحزاب ومشاركتها السياسية في السلطة أزعج قطاعا عريضا من النخبة السياسية والثقافية المغاربية لأسباب أو لأخرى”. ويرى الحناشي أن نجاح التجربة الديمقراطية في تونس تحديدا، مرتبط أشد الارتباط بمشاركة فعالة وناجعة للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية الوسطية التي بإمكانها المساهمة في تصحيح “العلاقة المعيارية ما بين الدين والسياسة، أي الدين والديمقراطية، وإطارها العلماني، الذي من دونه لن تكون ديمقراطية” حقيقية غير أن ذلك مرتبط، في تقديره، أشد الارتباط بضرورة تجديد خطاب الأحزاب ذات “المرجعية الإسلامية” لخطابها وأن تتحول الديمقراطية، قيما ومبادئ وممارسة، لديها إلى قناعة راسخة وخيارا استراتيجيا وليس وظيفيا لمرحلة عابرة. كما يتطلب الأمر من الأطراف الأخرى، أيضا، التكيف بدورها والقيام بمراجعة عميقة لبعض من أفكارها وسلوكها السياسي قبل الثورة وبعدها، وفهم الواقع بمختلف أبعاده حتى تتمكن من تغييره نحو الأفضل. ويشتمل كتاب “الدين والسياسة في تونس والفضاء المغاربي، على قسمين؛ جاء الأول بعنوان “ظاهرة الدين والسياسة في تونس”، حيث يهتم الكاتب في الفصل الأول منه بحضور الدين في الفضاء العام، ويخصص الفصل الثاني للتعريف بالأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في تونس السلفية منها والوسطية، ثم حلل برامجها ونشاطاتها ومواقفها والعلاقات في ما بينها ومع الأحزاب المدنية. أما الفصل الثالث، فيتعرض فيه الكاتب لأهم مظاهر الحضور الشيعي في تونس وحدوده. ويخصص الفصل الرابع لعرض وتحليل التحولات الفكرية والسياسية التي عرفها حزب حركة النهضة قبل الثورة. أما القسم الثاني من هذا الكتاب، فيهتم بقضايا الدين والسياسة في الفضاء المغاربي، حيث يعالج الكاتب في الفصل الأول مسألة “السلفية المستنيرة” في المغرب العربي، معتبرا الشيخ عبدالعزيز الثعالبي أحد أبرز رواد هذا الاتجاه الفكري والسياسي الذي عرفته المنطقة زمن الاحتلال. ويهتم الحناشي في الفصل الثاني بتحديد مفهومها ومظاهر تطورها ورصد وحلل أفكار ومواقف السلفية المدرسية (العلمية) غير العنيفة في الفضاء المغاربي، ونظرة بعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لها. ويعالج الكاتب في الفصل الثالث، مستقبل الاتحاد المغاربي في ظل حكم الإسلام السياسي. ويبحث الكاتب في الفصل الرابع في تطور حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، أما الفصل الخامس، فقد سلط فيه الضوء على انتشار المنظمات الاسلامية في فرنسا ومختلف مراجعها الفكرية. ويختم الكاتب هذا الإصدار بمجموعة من المصادر والمراجع التي اعتمدها في بحوثه وتحاليله للوضع السياسي الراهن والحقل الديني في تونس والمغرب العربي، ويطرح تساؤلات بخصوص مدى فاعلية وجود أحزاب ذات مرجعية إسلامية في الاستقرار السياسي وتحقيق التقدم الاقتصادي لشعوبها.
