فاجأ البشير العدلاوي، عمدة عاصمة البوغاز والقيادي في حزب العدالة والتنمية، جميع متتبعي الشأن المحلي وأعضاء المجلس الجماعي لطنجة، بعدما تخلف عن الحضور عن أشغال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر، التي انعقدت نهار أول أمس الخميس، وذلك لأول مرة منذ جلوسه على كرسي عمودية المدينة قبل ثلاث سنوات، إذ عزا نائبه الأول الذي ترأس دورة الجماعة دواعي غيابه لملازمته الفراش بسبب وعكة صحية ألمت به. تخلف العمدة العبدلاوي عن ترؤس أشغال مجلس المدينة برسم الثانية لدورة أكتوبر، جنبها أجواء التوتر الذي طبع وقائع جلسات “البرلمان المحلي” في الدورات الأخيرة، وذلك بسبب الاحتجاجات المتكررة للتجار المقصيين من “أسواق القرب”، في كل مناسبة انعقاد دورات مجلس جماعة طنجة منذ دورة فبراير الماضي، حيث كانت تتوقف كثيرا وتشل أشغالها كما حدث قبل أسبوعين، ما اضطر العبدلاوي غير ما مرة للاستعانة بالسلطة لفك حصار المجلس. ورغم حضور مجموعة من هذه الفئة صباح أول أمس الخميس، واقتحامهم قاعة انعقاد المجلس الجماعي في قصر البلدية، حاملين لافتات تذكر مطالبهم العالقة، إلا أنهم لم ينخرطوا في مظاهر الصخب والفوضى كما حصل في السابق، واكتفوا بالاحتجاج السلمي، ما سمح بمرور أشغال المجلس في أجواء عادية، وهو الأمر الذي اعتبرته مصادر من فريق العدالة والتنمية دليلا على أن الفوضى التي كانت تقام ولا تقعد خلال الدورات السابقة، مدفوعة من أطراف داخل المجلس تتعمد استهداف شخص البشير العبدلاوي. من جهة أخرى، لم تمر وقائع الجلسة الثانية لشهر أكتوبر من نقاشات حادة بين مستشاري الأغلبية والمعارضة، خاصة مستشاري فريق التجمع الوطني للأحرار، الذين صرح أحدهم أنهم يصوتون لصالح الأغلبية المسيرة لكون حزبهم قرر المساندة النقدية للعدالة والتنمية، لكنهم لم يفهموا الغاية من ذلك أمام ما يتعرضون له من “سياسة إقصائية” من المكتب المسير لجماعة طنجة، وهو ما يؤدي إلى الحد من مردودية المجلس، حسب قوله. انتقادات أعضاء المجلس لم تقتصر على مستشاري المعارضة، بل شملت أيضا أعضاء من الأغلبية المسيرة، حيث وجه المستشار أحمد البحري عن حزب العدالة والتنمية، انتقادا للنائب الأول لعمدة طنجة محمد أمحجور، حيث دخل في جدل حاد بسبب مقاطعته من طرف هذا الأخير، بدعوى أنه يتحدث في مداخلته حول قضايا لا تتعلق بجدول أعمال الدورة، الأمر الذي أغضب المستشار حسن البحري الذي عقب على رئيس الجلسة "إلا مهدرناشي دابا فوقاش غادي نهدرو؟"