بعد صراع مرير الذي خاضه المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال بآسفي “ربيع اجرارعي” ضد زميله في الحزب المليونير “رياض الطنطاوي”، والذي يشغل منصب النائب الخامس لعمدة مدينة آسفي، بسبب خلافات كانت قد نشبت بينهم حول “كعكة” صفقات عمومية وصفقات التدبير المفوض، اضطر معه الطنطاوي إلى تقديم شكاية بزميله في الحزب لدى النيابة العامة قبل حوالي 9 أشهر؛ عاد الجانبان الأسبوع الماضي من جديد لتوقيع “مصالحة” تطوي الخلافات السابقة فيما بينهما. ولم يتمالك المليونير “رياض الطنطاوي” عن حزب الاستقلال نفسه حينما قدم شكاية ضد زميله “ربيع أجرارعي”، يتهمه فيها ب”الوشاية الكاذبة”، بسبب ما أقدم عليه المستشار الجماعي “أجرارعي”، من خلال مراسلة قدمها لعامل المدينة “الحسين شينان” وكذا وزارة الداخلية في يوليوز من عام 2017، يُطالبهم فيها بفتح تحقيق في عملية إبرام صفقة لشركة الطنطاوي حول “توريد معدات وآلات” لمجموعة “سيطا البيضاء” المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة من طرف المجلس البلدي. وكان المستشار الجماعي قد نبه في المراسلة المذكورة إلى أن إبرام الصفقة مع شركة مملوكة للنائب الخامس لرئيس المجلس البلدي “رياض الطنطاوي”، يعد خرقا سافرا للفصل 22 من الميثاق الجماعي الذي يمنع تحت طائلة العزل، إبرام عضو من المجلس الجماعي مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، سواء صفقات للأشغال أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق الجماعية. ووفقا لمعطيات ذات صلة، فإن “رياض الطنطاوي” رفقة زميله “ربيع اجرارعي”، عادَا إلى المصالحة وطي خلافات الماضي، بعدما عقدت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمدينة آسفي لقاء ضم برلمانيي الحزب والكاتب المحلي إضافة للطنطاوي وزميله المستشار ربيع اجرارعي. ولازالت تسيل الصفقات العمومية، لعاب إحدى الشركات المملوكة للمليونير رياض الطنطاوي، التي حظيت في أكثر من مناسبة بالاستفادة من صفقات عمومية رغما عن الميثاق الجماعي من خلال الفصل 22، وذكرت مصادر مطلعة أن خلافات كثيرة تسود بين أعضاء الحزب بسبب هذه الصفقات التي باتت في خانة “المشبوهة”، كانت آخرها صفقة تجهيز إقامة العامل “الحسين شينان” بغلاف مالي قُدر بحوالي 200 مليون سنتيم.