خلفت قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي يعقتد أنه قتل بالقنصلية السعودية بإسنطبول، حالة من الصدمة في صفوف حقوقيين ومسؤولين سياسيين مغاربة، عبروا عن إدانتهم الشديدة لهذا الفعل الشنيع، ومنبهين إلى خطورته على السعودية وعلى المنطقة بأكملها. المعطي منجيب، المؤرخ والناشط الحقوقي، اعتبر أن خاشقجي، إن تأكد مقتله وتقطيع جثته قبل إخراجه من القنصلية بإسطنبول، فسيمثل هذا الفعل الوحشي والدنيء أفظع جريمة ارتكبها نظام عربي عشائري متخلف ضد صحافي، معتبرا أن مثل هذه الجرائم يتم ارتكابها حينما يكون لدى الحكام المتسلطين إحساس بأن أنظمتهم مهددة، وأن معارضيهم كثر داخل وخارج النظام. منجيب قارن مقتل خاشقجي باغتيال الزعيم الاتحادي المغربي المهدي بن بركة عام 1965 وما تلاه من أحداث، معتبرا أن هذه الجريمة الجديدة قد تكون بداية النهاية بالنسبة لنظام الأمير السعودي محمد بن سلمان، الذي اعترف، في حوار مع وكالة “بلومبيرغ”، بمسؤولية بلاده في الانقلاب العسكري بمصر. من جهته، اعتبر حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، أن الجريمة تدل على “عمى” النظام في الرياض، مؤكدا أن خاشقجي لم يكن شخصا ثوريا، بل صاحب رأي حر ملتزم بأقصى درجات المرونة، “ومع ذلك لم يتحمل الطغاة حتى هذا القدر من الحرية فقتلوه ببشاعة بأسلوب العصابات وسط ذهول العالم الحر”. وأضاف بناجح، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن على الجميع النهوض ضد هذه الوحشية والطغيان، وأن هذه الجريمة تذكر “بمجزرة القتل البطيء الممارس في بلدنا أيضا في حق أصحاب الرأي والصحافة الحرة”، معددا أنواع هذا التضييق على الصحافة في “التضييق المالي ومنع الإشهار وترهيب المطابع وشركات التوزيع، والإكراه على الهجرة، ثم الاعتقال والمحاكمات الثقيلة”. أما عبد العالي حامي الدين، القيادي والبرلماني في حزب العدالة والتنمية، فعلق على الحادثة بالقول إنها جريمة اختلط فيها الجبن بالطغيان، لتكشف عن هشاشة الفاعل وخوفه من الكلمة الحرة، حسب تعبيره. وكانت قضية الإعلامي السعودي المعارض جمال خاشقجي قد حضيت بمتابعة واسعة من لدن نشطاء مغاربة طوال الأيام الماضية، بداية بواقعة اختفائه في الثاني من شهر أكتوبر الجاري، عقب ولوجه مبنى قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، قبل أن تؤكد مصادر أمنية تركية أمس أنه قد تعرض للاغتيال داخل القنصلية وجرى إخراج جثته منها في وقت لاحق.