في الوقت الذي كانت تعتقد فيه شركة “سنطرال دانون” أنها أنهت كل مشكلاتها، بمراجعة سعر الحليب بعد حملة المقاطعة التي طالتها مع عدد من المنتجات الاستهلاكية، عادت مشكلات الشركة لتطفو على السطح، حيث أعلن مستخدمو الشركة عزمهم خوض إضراب عن العمل غير معلن التاريخ، احتجاجا على تضييقها على الحريات النقابية وطرد بعض العاملين، وكذا لمطالبتها بحقوق اجتماعية أخرى. مستخدمو الشركة قالوا من خلال بلاغهم إن إدارة الشركة قد تمادت في رفض الاستجابة لمطالبهم العادلة، كما أن المسؤولين بالوكالات التجارية والوحدات الإنتاجية التابعة ل”سنطرال” يمعنون في الضغط والاستفزاز والتمييز في التعامل مع الممثلين النقابيين. خروج المستخدمين للاحتجاج جاء على ضوء رفض الشركة إعادة العمال الذين تم الاستغناء عنهم خلال حملة المقاطعة بسبب عملهم النقابي، حيث استنكر المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل عدم استجابة الشركة لمطالباتهم بإرجاع الموقوفين. ويتهم المستخدمون الشركة بتخفيض أجورهم ب50 في المائة، حيث طالبوا الشركة بالحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم لاسيما الأجور، وكذا بإتمام مسلسل الإدماج بالنسبة إلى فئة العاملين المؤقتين، والذين قضوا سنوات عمل عديدة بالشركة، وفي هذا الشأن قرر العاملون بالشركة التي كانت تستحوذ على ثلثي السوق خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة دون أن يحددوا له تاريخا معينا، حيث أكدوا أنه سيكون “في الوقت المناسب بمختلف الوكالات التجارية والوحدات الإنتاجية للشركة، وكذا بالضيعة التابعة لها بالقنيطرة”. مصدر نقابي من داخل الشركة رفض ذكر اسمه، أوضح في حديثه ل”أخبار اليوم” أن النموذج الاقتصادي الجديد، الذي طبقته الشركة، يعمل على تقليص تكلفة الإنتاج، وذلك من خلال تسريح عدد من العملين بالشركة منهم سائقون وموزعون، فضلا عن العاملين داخل المعامل، مشيرا إلى أن الشركة لكي تحافظ على هامش الربح قطعت أرزاق عشرات من العاملين بها. وفي هذا الشأن، حاولنا الاتصال بالمسؤولين بشركة “سنطرال” من أجل أخذ روايتهم في الموضوع، لكن لم نتلق جوابا في الموضوع. هذا، وكانت الشركة قد استجابت لمطالب المغاربة، بتخفيض ثمن الحليب، وذلك بعد حملة التواصل التي كانت أطلقتها بداية شهر غشت، حيث أعلن المدير العام للشركة “إيمانويل فابير” عن نتائج المشاورات، وأنه تم وضع ثمن جديد للحليب، والذي سيصبح 3.20 دراهم للعلبة الواحدة، بدل 3.50 دراهم. المدير العام ل”سنطرال- دانون”، التي تستحوذ على ثلث سوق الحليب في المغرب، أعلن، أيضا، عن ثمن الجديد للتر الواحد من منتج الحليب، حيث حدد الثمن في 6.40 دارهم عوض 7 دراهم الحالي، كما كشفت الشركة أنه قررت إصدار منتج جديد، عبارة عن كيس بلاستيكي بوزن 470 مللتر، محددة له ثمن 2.5 دراهم، إذ من المرتقب أن تشرع الشركة في تطبيق الثمن الجديد ابتداء من يوم الجمعة المقبل.