قانونيا .. هذا ما ينتظر “الحراكة” المغاربة بعد الوصول إلى إسبانيا

بعد اندلاع موجة كبيرة من الهجرة السرية وسط صفوف الشباب المغاربة، حيث تجاوز عدد “الحراكة” المغاربة منذ بداية العام الجاري ستة آلاف شخص، كشف خبير قانوني عن ما ينتظر المهاجرين السريين المغاربة بعد وصولهم لتراب الجارة الشمالية.
وقال محمد العمراني بوخبزة، أستاذ القانون الدولي في جامعة عبد المالك السعدي في تطوان، في تصريح ل”اليوم 24″ اليوم الإثنين، إن القانون الدولي يميز في التعاطي مع المهاجرين السريين عندما يصلون إلى دولة أخرى، مشيرا إلى أن هناك القاصرين الذين يتمتعون بنظام قانوني خاص يصعب على البلد المضيف ترحيلهم، أما المهاجرين الآخرين فيتم التمييز بين اللاجئين الذين يخضعون لمسطرة طلب اللجوء، والمهاجرين العاديين، ومنهم أغلب المهاجرين السريين المغاربة غير القاصرين، فيتم ترحيلهم لعدم تمتعهم بصفة اللجوء.
ويوضح العمراني في ذات التصريح، أن اللاجئ ليعاد إلى وطنه يحتاج لشروط معينة، أما إعادة المهاجرين السريين العاديين، فترتبط بتحديد هويتهم، وهو ما يأخذ وقتا من السلطات الإسبانية لأن المهاجرين في أغلب الأحيان لا يحملون وثائق تثبت هوياتهم، لتتم عملية الترحيل بالتنسيق مع السفارة أو القنصلية المغربية، كما يتم التمييز في التعاطي مع المهاجرات النساء، خصوصا المرافقات للقاصرين.
وفيما وقع المغرب مع إسبانيا اتفاقية سنة 1992 تسمح للجارة الشمالية بإعادة المهاجرين السريين المغاربة، غير أنها لا تسمح بترحيل سوى 25 مهاجرا يوميا، وهو ما فسر به بوخبزة، أنها تأخذ بعين اعتبار الجانب الإنساني ليتوفر في إجراءات الترحيل الظروف الإنسانية، لتبقى المسألى العددية مرتبطة باحترام المهاجر وأنسنة عملية إعادته لبلده.
وحسب شهادات استقتها “اليوم 24” من مهاجرين مغاربة وصلوا إلى إسبانيا عبر “قوارب الموت” وقعوا في المخافر الإسبانية على التزام بمغادرة التراب الإسباني خلال ثلاثين يوما، أوضح بوخبزة أن الترحيل من إسبانيا لا يمكن أن يكون أوتوماتيكيا مباشرة بعد توقيف المهاجرين، ولكن يتم تمتيعهم بمهلة قانونية، تسمح لهم باللجوء للقضاء أو المصالح الإدارية والمساعدة القانونية التي يحتاجونها قبل تنفيذ قرار الترحيل.