الباطرونا تحفظت على هذه الزيادة واقترحت 5 ٪ فقط حتى لا تثقل كاهل المقاولات قبل أسبوع فقط من فاتح ماي، الذي تحتفل فيه الطبقة العاملة بعيد ميلادها الأممي، كشفت مصادر حكومية فضلت عدم الكشف عن هويتها ل«أخبار اليوم»، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، «ينوي رفع الحد الأدنى للأجور بحوالي 10 في المائة، لينتقل بذلك من حوالي 2300 درهم إلى حوالي 2500 درهم»، موضحة أن «هذه الزيادة ستتم على مدى سنتين». وأوضحت مصادر متطابقة ل«أخبار اليوم»، أن رئيس الحكومة قدم فعلا، خلال اجتماعه بمريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مقترحه، إلا أن رئيسة الباطرونا عبرت عن تحفظها على نسبة ٪10، واقترحت ألا تتجاوز هذه الزيادة المنتظرة ٪5؛ أي حوالي 100 درهم. وتجنب بنكيران، في تصريح ل«أخبار اليوم» نفي أو تأكيد المعلومة، موضحا أن «النقاش يعرف طرح أفكار متعددة وكل المواضيع تندرج في هذا الإطار العام». وأضاف أن موضوع الرفع من الحد الادنى للأجور، «جزء من النقاش العام الدائر حاليا بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين». إلى ذلك، أوضح جمال بلحرش، رئيس لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه «إن تم رفع الحد الأدنى للأجور سيتم رفع كلفة العمل»، داعيا إلى ضرورة فتح حوار حول كلفة العمل في المغرب. هذا، وتحاول الحكومة التخفيف من الضغط الذي تتعرض له جيوب الفقراء جراء ارتفاع كلفة المعيشة وعدم وفاء الحكومة لحد الآن بوعودها، وخاصة منح مساعدات مالية مباشرة للفقراء مقابل إصلاح صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المواد الأساسية التي لا يستفيد منها الفقراء سوى بمقدار 5 دراهم في اليوم حسب ما كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، في حين تذهب ٪70 من أموال صندوق المقاصة (حوالي 43 مليار درهم) للشركات والفلاحين الكبار والمعامل والمكتب الوطني للماء والكهرباء. التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
