رفع الأساتذة المتعاقدون البطاقات الصفراء في وجه الحكومة، خلال المسيرة الحاشدة، التي تم تنظيمها، صباح اليوم الخميس، في الرباط، وهم يرددون شعارات تطالب الوزارة الوصية بالتراجع عن قرار التعاقد. ومن المقرر أن ينفذ المحتجون اعتصامهم لليلة الثانية أمام وزارة التربية الوطنية، اليوم، بعد أن قضوا، ليلة أمس الأربعاء، تحت العراء، مشددين على مطلبهم القاضي بإسقاط نظام التعاقد، وإدماجهم في الوظيفة العمومية. وحمل الأساتذة، الذين حجوا إلى الرباط من مدن متعددة، خلال مسيرتهم، التي انطلقت من مقر وزارة التربية الوطنية لافتات كتب عليها: "لا للتعاقد.. نعم للادماج في الوظيفة العمومية"، و"جميعا من أجل معركة إنقاذ المدرسة العمومية". وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت نظاما أساسيا خاصا بالأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية، يمنحهم الحقوق كافة، التي يتمتع بها المستخدمون في المؤسسات العمومية، وهي حوالي 15 حقا من الحقوق، باستثناء تقييد الحق في الانتقال من أكاديمية جهوية إلى أخرى، اعتبر المحتجون أن النظام الأساسي، الذي أعدته الوزارة هو لتغطية على مخططها، القاضي بخوصصة المدرسة العمومية. وبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين حوالي 55 ألف أستاذ، إذ أكدت وزارة التربية الوطنية في مذكرة سابقة (عدد 16-866، التي أصدرتها بتاريخ 1 نونبر 2016 )، أن التعاقد "لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية". يذكر أن نقابة البجيدي سبق أن دعت إلى إلغاء آلية التوظيف بالتعاقد، التي لا تضمن الاستقرار المهني، والاجتماعي والتكوين الأساس، الذي يجعل من الموظفين أدوات إنتاج حقيقيين داخل المنظومة، وليس عمال مؤقتين يهددهم الطرد، والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة، أو ما سمي زورا النظام الأساسي لأطر الأكاديمية. وأضافت النقابة، في بلاغ سابق، أن تنامي وتيرة التوظيف بالتعاقد لا يخدم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح نظام التربية والتكوين، كما أنه يكرس لعلاقات شغلية هشة، ويجسد التعاطي الهاوي مع قطاع حيوي، يرتبط بالمستقبل التنموي للبلد، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في آلية التوظيف بالتعاقد لأن أثارها على المنظومة التربوية التكوينية، وعلى الناشئة أخطر من التوازنات المالية، فلا يمكن اليوم الحديث عن تجديد النموذج التنموي في غياب دور حقيقي، وأساسي للمدرسة العمومية وللتربية والتكوين.