بعدما خسروا معركة بث الاحاطات عبر القنوات التلفزيونية، عمد الفريقان البرلمانيان لكل من حزب الاستقلال وحزب الاصالة والمعاصرة، الى توقيف جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بعد انطلاق البث التلفزيوني وطرح الاسئلة الاولى على وزير الاقتصاد والمالية. الفريقان عمدا الى طلب نقطة نظام بشكل متزامن، معلنان رغبتهما في رفع الجلسة تضامنا مع القاضي الذي قرر وزير العدل والحريات احالته على المجلس الاعلى للقضاء، بسبب كتاباته المسيئة لأحد مسؤولي الوزارة. رفض رئيس الجلسة الخضوع للطلب، جعل الأجواء تتحول الى فوضى عارمة، حيث رفضا مستشارو الفريقين السماح بمواصلة طرح الاسئلة، ودخلا في مشادات عنيفة مع ممثلي النقابة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية.