المال مقابل الماستر.. الشرطة تفك ألغاز الفضيحة

أحالت الشرطة القضائية، صباح أمس الأحد، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الوسيط المشتبه به في فضيحة ما بات يُعرف ب«الماستر مقابل 4 ملايين سنتيم». المتهم مَثل في حالة اعتقال بمعية مساعده وهو قريبه وورد اسمه في التسجيل الصوتي الذي فجر الفضيحة. تقديم المتهمين جاء عقب توقيفهما مساء يوم الخميس الماضي، فيما أُحضر إلى الجلسة نفسها 6 أشخاص آخرين في حالة سراح لهم صلة بهذه القضية.
ومكنت نتائج الخبرة التقنية على الشريط الصوتي من فك لغز هوية ثلاثة أشخاص لهم علاقة بالشريط، أولهم الشخص الذي قدم نفسه على أنه طالب، وأجرى مكالمة هاتفية مع الوسيط للحصول على معلومات بخصوص شروط ولوج ماستر «المنازعات العمومية» بكلية الحقوق بفاس، إضافة إلى مساعده وهو طالب أيضا، فيما توصلت الشرطة إلى تحديد هوية الشخص الثالث، الذي كُلف بنشر الشريط الصوتي نهاية الأسبوع ما قبل الأخير على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي. المعنيون خضعوا لمسطرة البحث التمهيدي معهم شهودا في القضية.
أما بخصوص الأستاذ الجامعي، الذي يشرف على ماستر «المنازعات العمومية» موضوع الفضيحة التي فجرها الشريط، فلم يشمله حتى الآن أي إجراء قضائي، بانتظار قرار المحققين في هذه القضية، بعد تعميق أبحاثهم مع الوسيط ومساعده، قبل حسم مصير الأستاذ بخصوص صلته بهذه الفضيحة، وعلاقته بالوسيط الذي يقدم ضمانات للطلبة الراغبين في ولوج الماستر، بدءا بالانتقاء الأولي والامتحان الكتابي والشفوي، وصولا إلى الحصول على الشهادة بالميزة التي يريدها الطالب حسب إمكانياته المادية، حسب ما صرح به مصدر قريب من الموضوع.