أفادت تقارير إعلامية أن المصالح الأمنية بفاس تمكنت من إلقاء القبض على الشخص المتورط في الإتجار بشهادة الماستر الجامعية مقابل مبلغ 40 ألف درهم، وذلك بعد تفجر فضيحة بيع شهادة الماستر بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، وبعد أن أصدر رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي أوامره للشرطة القضائية بفتح تحقيق في قضية التسجيل الصوتي، الذي يمثل أداة إثبات للمتاجرة في الشواهد الجامعية العليا. وأضافت نفس التقارير أنه من المحتمل أن يقود التحقيق الذي باشرته الضابطة القضائية مع الشخص الموقوف، إلى الكشف عن أسماء أخرى قد تكون متورطة في هذه الفضيحة المتعلقة أساسا بقضية الآتجار في شواهد الماستر، والتي ستتم متابعتها بالابتزاز والتزوير. وكان ظهور تسجيل صوتي يوثق لمكالمة هاتفية تمت بين طالب يرغب في ولوج ماستر قانون المنازعات العمومية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، وبين وسيط لأحد الأساتذة الجامعيين، قد فجر فضيحة "الماستر مقابل المال"حيث اشترط هذا الأخير على الطالب تمكينه من 40 ألف درهم، كمقابل لولوج الماستر مع وعد بالحصول على ديبلوم بميزة حسن.