ألقت المصالح الأمنية المغربية القبض على المتورط في فضيحة منح شواهد الماستر الجامعية مقابل مبلغ 40 ألف درهم، بعد تدخل مباشر من رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي. وقالت مصادر مأذونة لهسبريس إن رئيس النيابة العامة أصدر، مساء أمس، أمرا إلى جهاز الشرطة القضائية بفتح تحقيق في قضية التسجيل الصوتي، الذي يتناول موضوع الاتجار في الشواهد الجامعية العليا. ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، فإن مصالح الأمن باشرت على وجه السرعة التحقيق مع الشخص الذي كان يتحدث في المكالمة، حيث توقعت أن يطال الاعتقال كذلك كل من له علاقة بموضوع الاتجار في هذه الشواهد. ورجحت مصادر هسبريس أن توجه إلى المتورطين في قضية الاتجار في شواهد الماستر تهم ثقيلة، من قبيل: الابتزاز والتزوير. وجاءت هذه التطورات المتسارعة إثر تداول تسجيل صوتي في "الواتساب" و"الفيسبوك"، يتضمن تصريحات واضحة توضح الكيفية التي تتم بها عملية بيع المقاعد المخصصة لأسلاك الماستر في عدد من الجامعات والكليات. التسجيل الصوتي هو مكالمة هاتفية جرت بين طالب عبر عن رغبته في ولوج ماستر "قانون المنازعات العمومية" بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، وبين "وسيط" لأحد الدكاترة؛ تضمن معطيات توضح أنه يشترط الحصول على مبلغ مالي بقيمة 40 ألف درهم، مقابل الحصول على شهادة في "تخصص مطلوب في سوق الشغل". ودخلت وزارة التعليم العالي على خط هذه الفضيحة، التي تُسيء إلى سمعة شهادتي الماستر والدكتوراه بالمغرب، إذ أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أنه "سيتم فتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يستفاد منه الإخلال بمعايير الولوج إلى مسلك من مسالك الماستر بإحدى الجامعات". وأضاف الصمدي، في "تدوينة" على صفحته الرسمية ب"الفيسبوك": "حرصا على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها، وحماية لمصداقية شهاداتها، فقد تمت إحالة الملف على المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات".
