أكدت المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار المواد الإستهلاكية عرفت خلال بداية الصيف هذا العام ارتفاعا فاق 2 بالمائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. وأفادت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2018، أنه وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب2,1 في المائة . وعزت المندوبية هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب1,8 في المائة والمواد غير الغذائية ب2 في المائة. وإجمالا أكدت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر يوليوز 2018 انخفاضا ب0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2018 وارتفاعا ب0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2017. بالمقابل وبالمقارنة مع شهر يونيو، فسجل معدل أسعار المواد الإستهلاكية خلال يوليوز انخفاضا طفيفا قدر بنسبة 0,9 في المائة . وسجلت أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2018 همت، على الخصوص، أثمان "السمك وفواكه البحر" ب9,5 في المائة، و"الفواكه" بناقص 6,3 في المائة، و"الخضر" بناقص 5,6 في المائة و"اللحوم" بناقص 1,4 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بناقص 0,7 في المائة، فيما هم هذا الانخفاض، بخصوص المواد غير الغذائية، على الخصوص، أثمان "المحروقات" بناقص 0,2 في المائة. وأكدت أن أهم الانخفاضات سجلت في بني ملال بناقص 2,3 في المائة، وفي القنيطرة بناقص 1,8 في المائة، وفي الداخلة بناقص 1,5 في المائة، وفي وجدة ومكناس بناقص 1,3 في المائة، وفي العيون بناقص 1,1 في المائة، وفي الدارالبيضاء وكلميم وسطات بناقص 1,0 في المائة.