في خطوة جديدة، طلبت النيابة العامة في السعودية بعقوبة الإعدام لخمسة نشطاء من المنطقة الشرقية، منهم الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام بتهم تتعلق "فقط بنشاطهم السلمي". وقالت منظمة هيومن رايس ووتس في تقرير جديد لها، إن "كل إعدام مروع، لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع. يوما بعد يوم، يجعل استبداد السلطات السعودية غير المحدود مهمة أكثر صعوبة على شركات العلاقات العامة، في الترويج لمقولة "الإصلاح" الخرافية بين حلفائها والشركات الدولية". هكذا علقت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة. إسراء الغمغام، ناشطة حقوقية شيعية بحسب المنظمة، من منطقة القطيف، عرفت بنشاطها ومشاركاتها في المظاهرات التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، التي كانت "تطالب الحكومة بإيقاف سياسة التمييز ضد الشيعة، وقامت بتوثيق تلك المسيرات والمظاهرات ونشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي. واعتقلت إسراء الغمغام مع زوجها موسى الهاشم في دجنبر 2015، في عملية مداهمة مفاجئة. وهما معتقلان حاليا مع آخرين في سجن بالدمام منذ ذلك الحين. ومن بين التهم التي وجهت إلى الغمغام، هي التحريض على التظاهر ورفع شعارات مناهضة للحكومة للتأثير في الرأي العام، ونشر صور المسيرات التي كانت تصورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على تشجيع المتظاهرين آنذاك.