طالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، المسؤولين في النقل الطرقي، بتحديد تسعيرة خدمات النقل الطرقي، والالتزام بها بالتقيد بمضامين القانون 31/08، القاضي بحماية المستهلك، وذلك بإشهار لائحة الأسعار المعتمدة، بالنسبة إلى جميع الاتجاهات، حرصا على ضمان حقوق المستهلك. وأفادت الجامعة أن عطل مناسبات الأعياد، بصفة عامة، تعرف ارتفاعا كبيرا في الطلب على وسائل النقل الطرقي، ما يسبب الفوضى خارج المحطات الطرقية، واستغلال ظرفية المستهلك، واحتياجه إلى التنقل، وبالتالي استغلاله، واستنزاف جيبه، بالتلاعب في أسعار وسائل النقل الطرقي في غياب تحديد السعر، والمراقبة. كما أكدت على ضرورة مراقبة المخالفين مع العقاب، ووضع حد لمظاهر الفوضى، التي تسيطر على المحطات الطرقية، مطالبة المواطنين بالتحلي باليقظة، ورفض الانصياع لا بتزاز المرتزقة، الذين يستغلون مناسبات الأعياد لاستنزاف الجيوب، وتحقيق أرباح لا مشروعة على حساب المواطنين.