أداء 18 مليون عوض 48.. متابعة مسؤول بمستشفى «السويسي» بالتزوير

بعد محاولات عديدة للتفاوض مع الطبيب الذي أبلغ عن القضية، فشل رئيس مصلحة مراقبة التسيير بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، في إقناع المعني بالأمر بسحب شكاية تتعلق بتزوير وثائق إدارية، ليتم تحديد أول جلسة أمام المحكمة يوم 24 من الشهر القادم.
فصول القضية تعود لشهر يوليوز الماضي، حينما أراد رئيس مصلحة مراقبة التسيير بالمستشفى المعروف ب"السويسي" إعفاء زوجة أحد الأطباء من دفع 48 مليون سنتيم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودفع 18 مليونا فقط بدل ذلك.
وحسب مصادر من داخل المستشفى، فإن رئيس هذه المصلحة، التي تتعلق مهمتها أساسا بالتدقيق في الاختلالات المالية والتدبيرية، كان قد سلم للطبيب المعني وثيقة مزورة قصد إعفاء زوجة هذا الأخير التي تعمل صيدلانية من المبلغ المذكور، ليقوم الطبيب بتقديم شكاية برئيس المصلحة مخافة التورط هو الآخر في القضية.
ولم يعد يقتصر الأمر على متابعة رئيس المصلحة فقط، بل طلبت المحكمة حضور الطبيب وزوجته ومسؤولين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب موظفين بسيطين (شاوش) مهمتهما نقل الملفات الإدارية بين المكاتب.
وخلقت هذه القضية حرجا كبيرا لإدارة مستشفى السويسي، خاصة أن رئيس مصلحة مراقبة التسيير، المتابع الرئيسي في القضية، أسندت له، قبل ذلك بأيام قليلة، مهمة التحقيق في اختلالات مفترضة في التسيير داخل مستشفى الولادة، بعدما نشرت "اليوم24" تحقيقا يكشف وجود اختلالات كثيرة داخل هذه المؤسسة الاستشفائية أدت إلى ارتفاع نسبة وفيات المواليد الجدد بحوالي 34 في المائة.
وبعد ذلك، قامت وزارة الصحة بإيفاد مفتشية سحبت البساط من تحت أقدام هذه اللجنة التي تحقق في الموضوع بشكل داخلي، على اعتبار أن شرط الاستقلالية غير متوفر، وانتهت من عملها دون أن تظهر نتائج التحقيق إلى العلن.
وحافظت وزارة الصحة، طيلة هذه المدة على التزام الصمت، ولم تصدر أي توضيح حول المعطيات التي نشرتها "اليوم24″، والتي تثبت تسجيل العديد من وفيات الرضع بسبب الإهمال وأخطاء في التشخيص وغياب أماكن شاغرة في قسم الإنعاس، كما تجنب وزير الصحة الإجابة عن سؤال كتابي حول نفس الموضوع داخل قبة البرلمان.