تقرير معهد واشنطن : المقاطعة أضرت بأخنوش سياسياً..ومن غير المحتمل أن يتم انتخابه لرئاسة الحكومة

أكد تقرير حديث لمعهد واشنطن الأمريكي، أن الفشل الحكومي المتواصل في تطبيق التغييرات الدستورية المعلنة في عام 2011 في المغرب، دفع بالمواطنين إلى "انتزاع الديمقراطية بأيديهم، فقاطعوا أبرز الشركات في المغرب وعبّروا عن مخاوفهم ومواقفهم عبر الإنترنت".
واعتبر التقرير، الصادر اليوم الجمعة، أن مساعي المواطنين هي نتيجة طبيعية لسوء استخدام السياسيين الحاليين للامتيازات التي توفرها لهم مناصبهم وتركيزهم على المكاسب المالية بدلًا من رغبة شعبهم. ورأى التقرير أن نجاح المقاطعة أظهر كيف أن الحل لمشكلة الضغوطات المالية على الفقراء قد يتمثّل في تحويل هذه الضغوطات المالية نحو النخبة في البلاد.
وسجل تقرير المعهد الأمريكي أن الحكومة المغربية ظلت صامتة إزاء هذه الاحتجاجات، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس وجه خلال خطاب العرش النخبة السياسية إلى زيادة الجهود نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في قطاعات الاقتصاد، ووعد بتطوير بعض البرامج الحكومية للحد من عدم المساواة الاجتماعية.
إلى ذلك، أفاد التقرير أن حملة المقاطعة التي خاضها المغاربة، منذ أشهر، أضرت بزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، سياسياً، ومن غير المحتمل، تبعا لذلك، أن يتم انتخابه لرئاسة الحكومة. وفسر التقرير استهداف الشركات الثلاث من خلال حملة المقاطعة بسبب الأرباح الكبيرة التي تحققها على حساب المستهلكين المغاربة، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لإيقاف ذلك.
في حالة "أفريقيا" و"أولماس"، رصد تقرير المعهد الأمريكي أن المقاطعة استهدفت، بشكل مباشر، الرموز السياسية في المغرب وكذلك قادة الأعمال، حيث أن "أفريقيا" مملوكة لرئيس "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش، بينما تملك مريم بنصالح، وهي الرئيسة السابقة لجمعية المقاولات المغربية، علامتي "سيدي علي" و"ولماس."
وكانت المقاطعة قد بدأت على "فيسبوك" وكافة مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى في 20 أبريل 2018 لثلاث علامات تجارية وهي، محطات توزيع الوقود "أفريقيا" التي يملكها رئيس "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش، و"سنطرال" لتوزيع منتجات الحليب التي تملكها الشركة الصناعية الفرنسية العملاقة "دانون"، و"سيدي علي" التي تنتجها شركة "ولماس" لمالكتها مريم بنصالح.