رفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي اسم الحكومة، الكشف عن اسم الوزير بالنيابة الذي تم تكليفه بوزارة الاقتصاد والمالية، بعد إعفاء الملك للوزير السابق، محمد بوسعيد. وقال الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها، زوال اليوم الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، "رئيس الحكومة وقع اليوم مرسوم التكليف، لا يمكنني الحديث عن الاسم احتراما للشكليات القانونية". وأشار الخلفي إلى أن المرسوم سينشر في الجريدة الرسمية، نافيا في الوقت نفسه وجود خلافات حول الموضوع، مضيفاة"لم نناقش الموضوع في المجلس الحكومي". وبخصوص سب إعفاء "بوسعيد"، قال الخلفي، "ليس لدي ما أضيف على بلاغ الديوان الملكي، لأن الأمر مؤطر بالدستور". وكان الملك محمد السادس، أعفى أمس الأربعاء، الوزير محمد بوسعيد، من منصبه كوزير للاقتصاد والمالية. وقال بلاغ للديوان الملكي، إنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، "قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية". ويأتي هذا القرار الملكي، يضيف البلاغ، "في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم".
