هذا ما سيتلقاه المغاربة عند فقدانهم للشغل

بعد انتظار طويل دام لأكثر من عشر سنوات، صادق يوم أمس الخميس مجلس الحكومة على مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل.
مشروع القانون هذا يخول لكل من فقد عمله بطريقة لا إرادية، تعويضات مالية محكومة بشروط. التعويضات المالية حددت في 70% من الأجر الأصلي للعامل، على أن لا يتجاوز الحد الأدنى من الأجور، ما يعني أن هذا التعويض الذي سيمنح للمستفيد منه لمدة ستة أشهر لن يتجاوز مبلغ 2500 درهم.
كما ينص مشروع القانون على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات.
التعويض الذي يهم بالأساس أجراء القطاع الخاص يشترط أن يثبت الراغب في الاستفادة منه توفره على مدة تأمين في نظام الضمان الاجتماعي في مدة الثلاث السنوات الأخيرة التي سبقت تاريخ فقدانه للشغل، علاوة على أدائه لمساهمات 260 يوما على الأقل خلال 12 شهرا التي تسبق فقدانه للعمل.
لتوفير هذه التعويضات، سيتم تمويل المشروع من طرف المشغلين بنسبة 0,38% والأجراء بنسبة 0,19% من الأجر الأقصى الجاري به العمل، ما يعني أن الدولة ستتحمل الجزء الأكبر من ميزانية تنفيذ هذا المشروع، حيث خصصت له مساهمة تقدلا ب500 مليون درهم، منها 250 مليون درهم في السنة الأولى من تطبيق المشروع. وسيستفيد من هذه التعويضات حسب الدراسات ما يناهز 27 ألف مغربي، بتقديرات تقارب 30 مليون درهم.