خرجت وزارة الصحة عن صمتها في قضية المهدي الشافعي، الملقب ب"طبيب الفقراء" بعد خروج احتجاجات في مدينة تزنيت، للمطالبة بإعادته إلى مستشفى المدينة لممارسة مهامه. وقالت المديرية الجهوية للصحة في جهة سوس ماسة، في بلاغ لها، اليوم الخميس، إن الدكتور المهدي الشافعي كان قد ارتكب أخطاء إدارية تم على إثرها تقديمه أمام المجلس التأديبي، معتبرة أن سير المجالس التأديبية مؤطر بقوانين ومساطر تتضمن حق الدفاع، والمؤازرة لفائدة المتابعين تأديبيا، وهو الشيء، الذي استفاد منه الشافعي، حيث كان مؤازرا من طرف محامين خلال مسطرة المتابعة التأديبية. أما فيما يتعلق بموضوع الدعوى القضائية، الرائجة، حاليا، في المحكمة، والتي يوجد الشافعي طرفا فيها، فإن المديرية الجهوية للصحة في سوس أوضحت أن الأمر يتعلق بدعوى رفعها مدير مستشفى تيزنيت بصفة شخصية ضد الشافعي، الذي نشر منشورات فيسبوكية ضده، وهو ما اعتبره إساءة في حقه، معتبرة أن الدعوى شخصية، ولا علاقة للوزارة بها. وعن تقديم الشافعي لاستقالته، قالت وزارة الصحة إنه "من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود إلى الإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة، والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل". يذكر أن تيزنيت عاشت على مدى الأيام القليلة الماضية، موجة احتجاجات تضامنية مع الشافعي، تقدمتها أسر مرضاه، مطالبين بتراجعه عن استقالته عن مزاولة مهنة الطب في القطاع العمومي.
