أشرف صباح اليوم الإثنين، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على إطلاق المنصة الإلكترونية ل"المشاركة المواطنة". وقال سعد الدين العثماني، إن على المجتمع المدني يجب أن يقوم بدور أكبر في صناعة القرار، وقال "نريد من المجتمع المدني أن يقوم بدور أكبر، في عملية التفكير والاقتراح، وليس فقط من بعيد عن طريق الصحافة، وإنما بشكل منظم" وشدد العثماني على أهمية "إعطاء دفعة قوية، ونفس قوي للديمقراطية، عن طريق الآليات المنظمة". ويرى المتحدث، أن الحكومة بدأت فعليا ورش إقرار الديمقراطية التشاركية، مضيفا، "كل جمعية يمكن لها أن تقدم عريضة لتطالب رئيس الحكومة بإدخال إصلاح معين على مستوى من المستويات القانونية التنظيمية أو الخدماتية". من جهته، قال مصطفى الخلفي، إن المشروع يدعمه البنك الدولي، مؤكدا على أهمية إقرار حق المواطنين والمواطنات وعموم الجمعيات في المساهمة الفعالة في صناعة القرار. وأوضح الخلفي أن سنة من العمل، أعطت دينامية من التكوين والبرامج في مجال الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن إرساء هيئة التشاور عمل تعترضه عقبات. وأضاف الوزير "نلقى توجس من الهيئات الناخبة من دينامية الديمقراطية التشراكية، بينما كلما تحقق إشراك الساكنة إلا ونتجنب الاحتجاجات، فهذا عمل استباقي مهم جدا". وشدد المتحدث على أن مشروع تلقي العرائض من طرف المواطنين، تشتغل عليه سبعة قطاعات حكومية، مضيفا "اليوم العالم الرقمي عنصر محدد، ونأمل إلى الوصول إلى مرحلى التوقيع الإلكتروني على العرائض الموجهة إلى رئيس الحكومة". ويأتي إطلاق المنصة الإكترونية، في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، ومن أجل تيسير ممارسة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني لحقهم في تقديم العرائض والملتمسات والتشاور العمومي.