انطلقت أول أمس بغرفة الجنايات الابتدائية بمدينة وجدة، محاكمة عدد من معتقلي جرادة، الذين أوقفوا على خلفية المواجهات الدامية التي عرفتها المدينة، عقب منع الاحتجاجات غير المرخصة من قبل وزارة الداخلية في 14 مارس الماضي. ووفق مصدر مطلع، فإن المعتقلين الذين مثلوا أمام أنظار القضاء أول أمس وعددهم 20 معتقلا، موزعين على 4 ملفات، يتابعون بتهم عديدة أبرزها تهمة إضرام النار والمشاركة في إضرام النار بالنسبة لعدد من الموقوفين. وأضافت مصادر الجريدة، أن أغلب الملفات غير جاهزة للنقاش، بالنظر إلى أن عددا من المتابعين في حالة سراح لم يحضروا، لذلك قررت المحكمة تأجيل النظر في الملفات إلى غاية 9 غشت المقبل. وكانت الأحداث التي عرفتها المدينة بعد أشهر من الاحتجاجات، قد أسفرت بالإضافة إلى العشرات من المصابين، أغلبهم من عناصر القوات العمومية، عن توقيف العشرات من الأشخاص، قدر مصدر من دفاع المعتقلين عددهم بحوالي 70 معتقلا، معظمهم أحيل على غرفة الجنايات لطبيعة الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم، والمرتبطة عموما بإلحاق الأضرار بالنقالات التي كانت تقل عناصر القوات العمومية. ووفق صكوك الاتهام الموجهة للمعتقلين، وجهت لبعضهم تهم إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص ووضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها، والتي تسبب في حوادث وتعطيل المرور ومضايقته وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين نتج عنه جروح أثناء قيامهم بمهامهم مع سبق الإصرار والترصد، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين والتجمهر المسلح بالطرق العمومية. وآخرون واجهتهم النيابة العامة بتهم، العصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف ضدهم عن سبق إصرار وترصد، ترتب عنه جروح والتجمهر المسلح بالطرق العمومية والأماكن العمومية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، كما واجهت معتقلين آخرين، بتهم المشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص ووضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها والتي تسبب في حوادث وتعطيل المرور ومضايقته، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين نتج عنه جروح أثناء قيامهم بمهامهم مع سبق الإصرار والترصد، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين والتجمهر المسلح بالطرق العمومية. وعلى صعيد الميداني، علمت أخبار اليوم أن المقاربة التي اتبعتها الدولة في جرادة، والتي ضيقت بشكل كبير على جميع محاولات الاحتجاج والخروج إلى الشارع، أدت إلى تراجع الاحتجاجات بشكل كبير إلى حد القضاء عليها، ونادرا ما ينظم بعض الشبان في أحيائهم بعض الاحتجاجات التي سرعان ما يتم تفريقها.
