تصريحات نجم الدين أربكان بهوية حزبه الإسلامية، حزب "النظام الوطني"، وتجرئه على قلاع العلمانية التركية، جرّ عليه نقمة الماسكين بزمام الأمور، فأصدرت المحكمة العليا حكما بحظر حزبه، النظام الوطني، مع مصادرة ممتلكاته، متهمة إياه بالسعي إلى إقامة حكومة إسلامية، ومعاداة الأتاتوركية. مُنع أربكان بمقتضى هذا الحكم من ممارسة السياسة مدة خمس سنوات، فغادر تركيا لفترة وجيدة، قبل أن يعود بخطة جديدة، تمثّلت في تأطيره عملية تأسيس حزب سياسي جديد من طرف أتباعه ممن لم يطلهم حكم المحكمة. فكان هو حزب السلامة الوطني الذي تأسس في أكتوبر 1972. وبعد مرور سنة واحدة، صدر عفو عام عن الجرائم السياسية، استفاد منه أربكان ليُصبح بإمكانه العودة إلى العمل السياسي، فترأس الحزب، وخاض به الانتخابات. ورغم أنه لم يحصل سوى على 48 مقعدا، إلا أن تنافس كل من حزب "العدالة" وحزب "الشعب الجمهوري" الشديد، جعل زعيم الحزب الثاني، بولانت أجاويد، يستعين بأربكان وحزبه ذي الشعبية الكبيرة، لتشكيل حكومة أعادت الإسلاميين بزعامة أربكان إلى الحكم. ورغم الحضور القوي للمرجعية الإسلامية في العمل السياسي لدى أربكان، إلا أن حزبه ظل حريصا على المزج بين بعده الإسلامي والبعد القومي، الرامي إلى تقوية الدولة وتعزيز استقلاليتها العسكرية، خصوصا عن الغرب، عبر تقوية قدراتها الدفاعية. موازاة مع تقوية وتعزيز علاقات تركيا مع العالمين الإسلامي والعربي. ولم يطرأ التحول النوعي في سلوك حزب أربكان السياسي ، إلا بعد منتصف السبعينيات، حيث بات يُظهر عداءه للعلمانية وللطقوس الرسمية المتمثلة في إقامة بعض الاحتفالات وزيارة ضريح أتاتورك… و"ساهم مساهمة فعالة جدا في تذويب الجليد بين الأتراك والعرب، وبين الأتراك وبقية المسلمين في العالم. من خلال إحياء الثقافة الإسلامية، ونشر اللغة العربية التي كان يفهمها جيدا"، يقول الباحث عبد الباقي خليفة. هذا المسار المتمثل في إحياء الهوية الإسلامية لتركيا، رافقه تأكيد الحركة الإسلامية التركية هويتها الوطنية. فقد برهنت الحركة الإسلامية التركية في مرحلة السبعينات، على أنها تيار وطني، وأن الشعور القومي التركي لديها لا يقل عن بقية التيارات السياسية التركية، وتجلى ذلك بوضوح، حسب الباحث التونسي محمد العادل، عام 1974 في تعامل نجم الدين أربكان مع ملف قبرص (كان أربكان آنذاك نائبا لرئيس الوزراء)، حيث وقّع أربكان قرارا بصفته وكيلا لرئيس الوزراء (رئيس الوزراء آنذاك بولند أجاويد) أمر فيه الجيش التركي بالقيام بعمليات إنزال جوية فورية في قبرص، لنصرة القبارصة الأتراك من الاضطهاد وحملات الإبادة التي كانت تمارس ضدهم من قبل القبارصة الروم الأرثوذكس. وعلى الرغم من حال الانسجام النسبي التي شهدتها تلك المرحلة بين الحركة الإسلامية والتيارات العلمانية والمؤسسة العسكرية خاصة، إلا أن تعاظم نشاط التيار اليساري في تلك الفترة، وتحوله إلى قوة سياسية منافسة في الساحة التركية، جعله برأي محمد العادل، رئيس مركز العادل للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية بأنقرة، يختار التيارات الإسلامية هدفا مباشرا، "فبدأ حملة تشويه منظمة ضد الحركة الإسلامية، والتشكيك في وطنيتها، والترويج لارتباط بعض تياراتها وخاصة الحركة "الأربكانية" بجهات أجنبية، ونشرت وسائل الإعلام في ذلك الوقت تقارير- أعتقد أنها من نسج الخيال- تحدثت عن قيام شركة "أرامكو" السعودية بضخ أموال بملايين الدولارات عبر رابطة العالم الإسلامي إلى بعض التيارات الإسلامية، ومنها حركة "أربكان" وفصيل "ينى آسيا" من جماعة النور، وقد كتب الكاتب اليساري التركي المعروف "أوغور مومجو" كتابا من الحجم الكبير تحت عنوان "رابطة" سعى فيه لإثبات علاقة الحركة الإسلامية بتنظيمات ودول أجنبية وتحديدا "إيران والسعودية"". ونتيجة لتجاهل الحركة الإسلامية للاتهامات اليسارية، يقول محمد العادل، وعدم التعامل معها بجدية، نجحت التيارات اليسارية في تحويل تلك الاتهامات إلى سلاح لمحاربة هذا الخصم القوي (الحركة الإسلامية)، وفى الوقت نفسه نجحت في استعداء العديد من الأطراف العلمانية والعسكرية الكمالية، خصوصا ضد هذا التيار، ونجحت فيما بعد في تحقيق التحالف مع العسكريين الكماليين، الأمر الذي اعتبر سببا مباشرا في تنفيذ الانقلاب العسكري في 12 شتنبر 1980.